نيويورك: المغرب ينظم اجتماعا وزاريا لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ويبرز أهمية الترابط بين السلام والأمن والتنمية

نظمت المملكة المغربية يوم الجمعة 27 شتنبر 2019، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اجتماعا وزاريا لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والذي خصص لموضوع «الترابط بين السلام والأمن والتنمية: نحو التزام جماعي بالعمل”، ألقى فيه عدد من الحاضرين كلمة حول الموضوع على رأسهم ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وموسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي؛ وسامح شكري، وزير الخارجية المصري؛ بالإضافة إلى إسماعيل الشركي، مفوض السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي.
وقد أكد المتدخلون في الاجتماع على أن الأمن والتنمية شرطان أساسيان للسلام الدائم في القارة الأفريقية، حيث أن طبيعة التحديات والتهديدات الأمنية الناشئة في القارة الأفريقية تزيد من ترابط السلام والأمن والتنمية مشيرين إلى أن مايساعد ذلك هو القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وبروتوكول مجلس السلم والأمن ، وكذلك أجندة تطوير الاتحاد الأفريقي و خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي بشأن الخطوات العملية “لإخراس صوت الأسلحة في افريقيا بحلول 2020 ، الاعتراف بالعلاقات المتعددة والمعقدة بين السلام والأمن والتنمية.
واعتبر بوريطة أن التقدم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية له أهمية قصوى في منع نشوب الصراع وتكراره. وقد أظهرت التجربة أن عدم وجود ظروف مواتية للتنمية الاجتماعية – الاقتصادية كثيراً ما يخلق سياقات تفضي إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمن في القارة.
وأبرز بوريطة أن غياب أوعدم فعالية السياسات العامة ، وكذلك الصعوبات التي تواجهها بعض الدول الأفريقية في ضمان التنمية المستدامة لبعض المناطق الحدودية ، تغذي التوترات وتعطي للنزاعات المحلية بعدا عابرا للحدود، مشددين على أن وضع سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة يبقى في صميم جدول الأعمال الأمني للبلدان الإفريقية، كما يعد مقاربة أساسية لنجاح جهود الوقاية والإدارة وإعادة الإعمار.
وأشار إلى أن الترابط بين السلام والأمن والتنمية منصوص عليه في ديباجة القانون التأسيسي ، حيث يعرب رؤساء الدول “بأن ويلات النزاعات في إفريقيا تشكل عائقا رئيسيا أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية لقارتنا، وأن هناك حاجة إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار كشرط أساسي لتنفيذ برنامجنا الخاص بالتنمية و التكامل “. ويعترف بروتوكول مجلس السلم و الأمن بهذا الترابط كمبدأ وهدف للمجلس. وفي هذا الصدد، تدرج المادة 4 من البروتوكول ضمن مبادئ قانون المجلس “الترابط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأمن الشعوب والدول”. وتؤكد المادة 3 من البروتوكول، أشار إليها عدد من المتدخلين، على أن من بين أهداف مجلس السلم و الأمن تعزيز “السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا ، من أجل ضمان حماية وحفظ حياة و ممتلكات ورفاهية الشعوب الافريقية وبيئتها ، وكذلك تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة “.
وحول أهداف هذا الاجتماع الوزاري أكد قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إنه إدراكًا لهذه العلاقة الجدلية بين “السلام والتنمية”، فإن المملكة المغربية لا تدخر أي جهد للمساهمة، في إطار سياسة تضامنية ونشطة، وفي تعاون جنوب – جنوب أكثر فعالية، في جهود التنمية واستقرار إفريقيا.
وأضاف بوريطة أن المملكة المغربية تعتقد اعتقادا راسخا بأن الرد على التحديات الأمنية بجميع أشكالها، وكذا أوجه القصور في التنمية وإكراهات الحياة العصرية وتأثيرات العولمة، يعني بالضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع، يدا بيد، وتضافر الجهود من أجل مستقبل واعد للأجيال الإفريقية القادمة.
وأوضح بوريطة أن المملكة المغربية مقتنعة تماما أن مجلس السلم و الأمن لديه القدرة على المساهمة بفعالية في تسوية النزاعات في إفريقيا والحد من عوامل عدم الاستقرار، تنظم هذا الاجتماع من أجل جلب جميع الجهات الفاعلة المعنية بالسلام والأمن في إفريقيا لتبادل وجهات النظر ، بهدف: تحديد رؤية مشتركة للعلاقة بين السلام والأمن والتنمية؛ رصد و تحديد الطرق والوسائل اللازمة لتحقيق مبدأ الترابط بين السلام والأمن والتنمية؛ ضمان التناغم والتنسيق الضروريين بين مختلف الهيئات المسؤولة عن التنمية والسلام والأمن على مستوى الاتحاد الإفريقي؛ وتعزيز التنسيق والتناغم بين مختلف مبادرات الأمم المتحدة وإفريقيا؛ وتحديد أنجع الطرق والوسائل الكفيلة بدمج الترابط بين السلام والأمن والتنمية بشكل منهجي في جميع استراتيجيات وبرامج الاتحاد وهيئاته ومؤسساته وكذلك داخل الدول الأعضاء، بهدف ترجمة الالتزام الجماعي والمشترك إلى أفعال تصبو نحو تحقيق أهداف السلام والأمن والتنمية المستدامة في القارة الافريقية؛ ووضع خارطة طريق لتنفيذ الالتزامات الجماعية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.
وأشار بوريطة إلى أن المملكة قامت خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن بعدة إنجازات أهمها؛ رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الافريقي؛ وتقريب وجهات النظر بين كينيا والصومال بخصوص النزاع البحري الإقليمي القائم بينهما؛ وعقد اجتماع بشأن تأثير تغير المناخ على الدول الجزرية الافريقية؛ وعقد اجتماع بشأن التفاعل بين مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الإفريقي؛ والاحتفال بشهر العفو في إفريقيا؛وأخيرا عقد الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن بشأن الترابط بين السلام والأمن والتنمية