نيويورك..المغرب ينظم اجتماعا وزاريا لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي

نظمت المملكة المغربية، يوم الجمعة 27 شتنبر 2019، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعا وزاريا لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والذي خصص لموضوع "الترابط بين السلام والأمن والتنمية: نحو التزام جماعي بالعمل".

وكشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، خلال هذا اللقاء إنجازات المغرب خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن، وعلى رأسها رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الافريقي؛ وتقريب وجهات النظر بين كينيا والصومال بخصوص النزاع البحري الإقليمي القائم بينهما؛ وعقد اجتماع بشأن تأثير تغير المناخ على الدول الجزرية الافريقية؛ وعقد اجتماع بشأن التفاعل بين مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الإفريقي؛ والاحتفال بشهر العفو في إفريقيا؛ وعقد الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن بشأن الترابط بين السلام والأمن والتنمية..
ويأتي هذا الاجتماع، الذي عقد بحضور موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وسامح شكري وزير الخارجية المصري، وإسماعيل الشركي مفوض السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي، حسب ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في كلمة بالمناسبة، من أجل التأكيد على أن الأمن والتنمية شرطان أساسيان للسلام الدائم في القارة الأفريقية، حيث أن طبيعة التحديات والتهديدات الأمنية الناشئة في القارة الأفريقية تزيد من ترابط السلام والأمن والتنمية.
وأشار بوريطة إلى القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وبروتوكول مجلس السلم والأمن، وكذلك أجندة تطوير الاتحاد الأفريقي وخارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي بشأن الخطوات العملية "لإخراس صوت الأسلحة في افريقيا بحلول 2020"، والاعتراف بالعلاقات المتعددة والمعقدة بين السلام والأمن والتنمية.
وقد أظهرت التجربة، يضيف بوريطة، أن عدم وجود ظروف مواتية للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية كثيراً ما يخلق سياقات تفضي إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمن في القارة.
ونبه بوريطة إلى غياب أو عدم فعالية السياسات العامة، وكذلك الصعوبات التي تواجهها بعض الدول الأفريقية في ضمان التنمية المستدامة لبعض المناطق الحدودية، مما يغذي التوترات ويعطي للنزاعات المحلية بعدا عابرا للحدود، مشيرا إلى أن وضع سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة يبقى في صميم جدول الأعمال الأمني للبلدان الإفريقية، كما يعد مقاربة أساسية لنجاح جهود الوقاية والإدارة وإعادة الإعمار.
وأضاف بوريطة أن الترابط بين السلام والأمن والتنمية منصوص عليه في ديباجة القانون التأسيسي، حيث يعرب رؤساء الدول "بأن ويلات النزاعات في إفريقيا تشكل عائقا رئيسيا أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية لقارتنا، وأن هناك حاجة إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار كشرط أساسي لتنفيذ برنامجنا الخاص بالتنمية والتكامل".
ويعترف بروتوكول مجلس السلم والأمن بهذا الترابط كمبدأ وهدف للمجلس، وفي هذا الصدد، تدرج المادة 4 من البروتوكول ضمن مبادئ قانون المجلس "الترابط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأمن الشعوب والدول"، كما تؤكد المادة 3 من البروتوكول على أن من بين أهداف مجلس السلم والأمن تعزيز "السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا، من أجل ضمان حماية وحفظ حياة و ممتلكات ورفاهية الشعوب الافريقية وبيئتها ، وكذلك تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة".
وإدراكًا لهذه العلاقة الجدلية بين "السلام والتنمية"، يقول بوريطة، فإن "المملكة المغربية لا تدخر أي جهد للمساهمة، في إطار سياسة تضامنية ونشطة، وفي تعاون جنوب- جنوب أكثر فعالية، في جهود التنمية واستقرار إفريقيا"، لافتا إلى أن المملكة المغربية تعتقد "اعتقادا راسخا بأن الرد على التحديات الأمنية بجميع أشكالها، وكذا أوجه القصور في التنمية وإكراهات الحياة العصرية وتأثيرات العولمة، يعني بالضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع، يدا بيد، وتضافر الجهود من أجل مستقبل واعد للأجيال الإفريقية القادمة".
وأضاف بوريطة أن "المملكة المغربية، مقتنعة تماما أن مجلس السلم والأمن لديه القدرة على المساهمة بفعالية في تسوية النزاعات في إفريقيا والحد من عوامل عدم الاستقرار، تنظم هذا الاجتماع من أجل جلب جميع الجهات الفاعلة المعنية بالسلام والأمن في إفريقيا لتبادل وجهات النظر ، بهدف تحديد رؤية مشتركة للعلاقة بين السلام والأمن والتنمية؛ ورصد وتحديد الطرق والوسائل اللازمة لتحقيق مبدأ الترابط بين السلام والأمن والتنمية؛ وضمان التناغم والتنسيق الضروريين بين مختلف الهيئات المسؤولة عن التنمية والسلام والأمن على مستوى الاتحاد الإفريقي، وتعزيز التنسيق والتناغم بين مختلف مبادرات الأمم المتحدة وإفريقيا؛ وتحديد أنجع الطرق والوسائل الكفيلة بدمج الترابط بين السلام والأمن والتنمية بشكل منهجي في جميع استراتيجيات وبرامج الاتحاد وهيئاته ومؤسساته وكذلك داخل الدول الأعضاء، بهدف ترجمة الالتزام الجماعي والمشترك إلى أفعال تصبو نحو تحقيق أهداف السلام والأمن والتنمية المستدامة في القارة الافريقية؛ ووضع خارطة طريق لتنفيذ الالتزامات الجماعية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه".