انتقادات لاذعة تطال البرلماني بلافريج بعد مطالبته بتقنين الشذوذ والخيانة الزوجية

استنكر عدد من نشطاء الوسائط الاجتماعية، مطالبة عمر بلافريج النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، بإلغاء المواد 489، و490، و491 من القانون الجنائي وهي المواد التي تنص على “تجريم ومعاقبة الشذوذ الجنسي مع شخص من نفس الجنس، وكذا العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والخيانة الزوجية”.
وجاء هذا الاستنكار بعد بث بلافريج للحلقة 96 على موقع التواصل الاجتماعي بقناته الرسمية على “اليوتيوب في برنامجه “البودكاست السياسي”، والتي ناقش من خلالها عدة ملفات ومقترحاته بالمؤسسة التشريعية (البرلمان) التي ينتمي إليها، مطالباً بإلغاء المواد الجنائية المذكورة.
واعتبر النشطاء أن دعوات ممثل الأمة بإلغاء هذه المواد من القانون الجنائي، من شأنها أن تخلق البلبلة داخل المجتمع المتعارف على قيم التسامح التي تميز المغاربة وخصوصياتهم الاجتماعية منذ القدم، مشيرين إلى أن القانون جاء ليحصّن ويؤطر العلاقات بين أفراد المجتمع.
وأشار النشطاء، إلى أن القانون لا يتعارض مع ممارسات الحريات بطريقة لا تضر أفراد المجتمع، موضحين أن أي جهر بالمفهوم الخاطئ والمغلوط للحريات من شأنه أن يخلق سجالات جوفاء لا جدوى منها، سيما وأن بعض المواطنين يعتبرون أن ممارسة الحرية هي الإسفاف وتكسير قواعد القانون والأعراف الاجتماعية.
ومن جانبهم اعتبر عدد من القيادات الشبابية تنتمي للأحزاب المكونة لفيدرالية اليسار الذين ربط “برلمان.كوم”، الاتصال بهم من أجل معرفة موقفهم من ما قاله بلافريج، حيث أكدوا أن قوله بخصوص إلغاء المواد المذكورة مجانب للصواب، معتبرين أن المجتمع الآن في حاجة إلى نقاش المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لا مناقشة “الشذوذ والخيانة”.
وجدير بالذكر أن مواد القانون الجنائي التي طالب بلافريج بإلغائها، هي: 489: “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من نفس جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد”، و490: “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”، و491: “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه”.