طالب عمر بلافريج النائب البرلماني عن « فيدرالية اليسار الديمقراطي »، بحذف عدد من المواد التي تضرب الحريات الفردية في القانون الجنائي، منها الفصل 489 و490 و 491. وجاء طلب بلافريج أيام بعد إطلاق عدد من النشطاء الحقوقيين، حملة » خارجين القوانين « ، على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعون لتغير القوانين الجنائية المكبلة للحريات الفردية. وأوضح بلافريج في البودكاست الأسبوعي الذي يعرضه عبر صفحته على فيسبوك، أنه يجب حذف الفصل 489 الذي ينص على أنه « يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من نفس جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد ». والفصل 490 الذي ينص « أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة ». ونفس الأمر بالنسبة للفصل 491 الذي يجرم الخيانة الزوجية وينص على أنه » يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه » وأبرز بلافريج أن « فيدرالية اليسار » تقترح أيضا تغيير العقوبات في الجرائم ضد الأطفال لأنها غير كافية، حيث أنه قدم مقترحات لتشديد هذه العقوبات كالمؤبد في حالة اغتصاب الأطفال. وأكد بلافريج أن كل مواطن راشد هو مواطن حقيقي وليس بقاصر، وأنه ينبغي فتح النقاش داخل المجتمع حول هذه المواضيع لأنه لا يمكن بناء المواطنة دون احترام الراشدين وحماية القاصرين. وتابع بلافريج كلامه قائلا : »أنا سعيد لأن المجتمع والجمعيات تتحرك وجزء من النخبة كذلك في مسألة الإجهاض، لأنه يتوجب علينا احترام المرأة وإعطاؤها كامل حقوقها لأنها هي من تتحكم في جسدها وليس المجتمع أو الدولة ». بلافريج تحدث أيضا عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، متسائلا عن ماذا تفعل الحكومة بهذه التقاريرهي والبرلمان؟. وأضاف « التقارير في محلها ويجب أن تتبعها مهمات استطلاعية، وهذه التقارير يجب أن لا تبقى حبرا على ورق بل أن « تتبعها تدابير، أما أن يأتي في كل عام تقرير ونسكت عنه فالأمر ليست فيه أي فائدة ». وللإشارة فقد دعت حملة » خارجين عن القانون « ، إلى فتح نقاش وطني حول الحريات الفردية وحمايتها قانونياً، وإنهاء عمليات الإجهاض السري عبر تقنينه، وعدم تجريم العلاقات الشرائية الجنسية بين البالغين خارج إطار الزواج « .
