وزارة أمزازي تتعهد بضبط و تحديد رسوم التسجيل بالمؤسسات التعليمية الخاصة

بعد ارتفاع أسعار رسوم التسجيل بالمؤسسات التعليمية الخاصة خلال بداية السنة الدراسية 2020-2019 ، و ما صاحبه من استنكار أولياء الأمور، تعهد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على ضبط ومراجعة وتحديد رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بجميع المؤسسات التعليمية الخاصة.
وقال أمزازي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء أن القانون الإطار يتضمن
العديد من المقتضيات المهمة، أولها ضبط رسوم الخدمات المقدمة من قبل التعليم الخاص، وتعزيز دور هذا
التعليم في إطار إلزامية التعليم لفائدة أبناء العالم القروي، والأشخاص في وضعية إعاقة.
أوضح الوزير أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين يتضمن عددا من المقتضيات الهادفة إلى الارتقاء بالتعليم الخاص، حيث سيتم تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا التعليم، بما فيها تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وفق معايير تحدد بنص تنظيمي.
وأبرز أن المادتين 13 و14 من القانون الإطار المخصصتين للتعليم الخاص تتضمنان مقتضيات من شأنها الإسهام في ضبط رسوم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية الخاصة، إلى جانب تعزيز دور هذا التعليم في تعميم التعليم الإلزامي وتقديم خدمات لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في وضعية خاصة، ولا سيما بالعالم القروي.
وأشار أمزازي إلى أن القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي لا ينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، ولا يخول للوزارة تحديد قيمة واجبات التأمين، حيث يقتصر دورها بهذا الخصوص على التأكد من مدى استفادة التلاميذ من التأمين.
وسجل أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تعرف تباينا في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس، حيث تهم هذه التكاليف رسوم التسجيل، وواجبات التمدرس، ونفقات التأمين على التلاميذ، وواجبات إضافية أخرى من قبيل النقل المدرسي وأحيانا الإطعام المدرسي.