السيناريوهات المحتملة للحكومة المرتقبة في 2021

مع انطلاق العد العكسي في اتجاه محطة الانتخابات التشريعية لسنة2021، تتناسل الأسئلة بغزارة حول قدرة أحزاب المشهد السياسي على رفع التحدي وكسب الرهان فيما تبقى من الزمن.
ومهما اشتد السباق، وحمى الوطيس، بين أحزاب المقدمة الرقمية في البرلمان الحالي، فإن منعرجات الدقائق الأخيرة قادرة على قلب كل المعادلات، مهما كانت قوة التخمينات ودقة التوقعات.
وإذا كان البعض يعتبر أن حزب العدالة والتنمية لا زال يملك من الأوراق ما يمكنه من خلق مفاجأة ثالثة، فإن هذا المعطى لا يمكن اعتباره من المسلمات المطلقة، خاصة إذا تعززت الترسانة القانونية للانتخابات في المغرب بنصوص منصفة للمواطن المغربي، وإذا ما تمت إعادة ترتيب الأوراق بعين حادقة، وتقديم قراءة واقعية للفصل 47 من الدستور المغربي، وتصحيح بعض مواد المدونة الانتخابات التي أصبحت متجاوزة، وغير قادرة على مواكبة تحديات المرحلة الحالية والمقبلة، و الاستجابة، بالتالي، لتطلعات كل المواطنين.
ولا شك أن المواطن المغربي المتتبع لقضايا الساعة، يجد نفسه محتارا أمام تعقد الأسئلة المرتبطة بمستقبل تسيير الشأن العام في المغرب. وحول قدرة الحكومات المتعاقبة على تطبيق نموذج تنموي جديد أمام كثرة الأخطاء والعثرات المتراكمة التي وقعت فيها الحكومات السابقة، والتي عمقها، بإهمال كبير، ضعف أداء الحكومة الحالية، وهشاشة مكوناتها من حيث القدرة والكفاءة.
ولعل أبرز التخوفات التي تهز كيان المواطن ووجدانه، هي تلك التي ترتبط بتوجسه من عودة محتملة لحزب العدالة والتنمية إلى كرسي السلطة. وهي عودة ستكون محفوفة بالخيبة، لا محالة، بسبب كثرة الصفعات التي تلقاها وجه المواطن من حكومتي بنكيران والعثماني. ولكن ما يخيف أكثر، هو أن هذه الفرضية تتحول في الذهن الى معادلة جد واقعية، بالنظر الى أن صناديق الاقتراع غالبا مالا تصنعها إرادة المواطن، بل تتحكم في فيها أوضاع المغلوبين عن أمورهم، والباحثين عن مشاعر الاستلطاف والمواساة، وهي العملية التي يتقنها بجدارة الحزب الحاكم حاليا، بينما يساهم في تكريسها عزوف الغاضبين من بعض المؤشرات الاجتماعية، والرافضين للكثير من السلوكيات والممارسات الحزبية، “عزوفهم” عن ممارسة السياسة والمشاركة في الانتخابات. وبذلك، فهذه النتائج لا تمثل أبدا حقيقة الإرادة السياسية للمواطن المغربي.
ليس هذا فقط، بل إن فئات كثيرة من المواطنين تتوجس خوفا من هيمنة أحزاب رجال المال والأعمال التي قد تحول تسيير الشأن العام الى حلقة للمزاد المربح، أو لعبة استثمارية ترتفع وتنخفض حسب مؤشرات البورصة في الداخل والخارج.
أمر آخر يعمق جراحات المتسائلين، ويؤكد طروحات المتشككين، ويزحزح ثقة الباحثين عن بدائل جريئة في المشهد الحزبي، ألا وهو الضعف الذي آلت اليه الأحزاب التقليدية، بما فيها التاريخية التي ينعتونها تجاوزا بالوطنية. وهو الضعف والانحدار الذي لم تنج منه العديد من النقابات، بسبب شيخوخة الهياكل وضعف التمثيلية.
أمام قراءة متأنية كهذه، يجد المواطن نفسه في وضع لا يحسد عليه، فهو يشبه إلى حد كبير تلك الصفيحة التي يضعها الحداد بين المطرقة والسندان. بل لكأننا به يخالج نفسه بالخطبة المنسوبة لطارق بن زياد: “أيها الناس أين المفر؟ البحر من وراءكم والعدو أمامكم..فليس لكم والله إلا الصبر أو الموت”. فالتحديات المستقبلية تبدو له، فعلا، كالعدو. والإكراهات الآنية تبدو أيضا كالبحر الجارف.
فالمشهد الحزبي الحالي أصبح متجاوزا لا محالة. والبحث عن البدائل يبدو صعبا جدا فيما تبقى من الزمن. كان الله في عون ملك البلاد، حين يقلب النظر الى جانبيه فلا يكاد يجد من يشفي الغليل، فأين المعين ياترى؟ وأين المعول عليه؟
وإذا نحن قرأنا بعض المعطيات التي تفرزها المرحلة الحالية، بكل ما لها وما عليها، فسنستشف أولا طريقة انتقاء رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، والذي يطرح إمكانية تبني مشروعه في اتجاه خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية وسياسية بناءة، ومنصفة على المستوى الترابي والمجالي، ومسهلة لتبني عقد اجتماعي جديد يشكل بوابة لمغرب الغد، ويستجيب لتطلعات المغاربة. وبه إذن، فإن من حق شكيب بنموسى إذا ما نجح في وضع تقرير متكافئ ومتكامل، أن يشرف على تطبيقه بنفسه، ويتابع مسيرته من أجل السهر على تفعيله وأجرأته، على أرض الواقع. وهذه الفرضية المنطقية تستند أساسا على ضعف النموذج الحكومي الحالي وتجاوزه. فعلى شاكلة محمد بنشعبون الذي نزل ضيفا على التجمع الوطني للأحرار، وعلى شاكلة نادية فتاح العلوي، وقبلهما محمد بوسعيد وصلاح الدين مزوار وعزيز أخنوش وغيرهم، وآخرون نزلوا بين ليلة وضحهاها ضيوفا على الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، يمكن لشكيب بنموسى أن يتحمل مسؤوليته فيما ستصنع يداه، كي يشرف بنفسه على ترتيب أوراق النموذج التنموي الحالي، ومعالجة أخطائه، وسد ثغراته، عبر تفعيل النموذج الجديد من بوابة رئاسة الحكومة المقبلة.
ولعل هذا المعطى سيتكامل لا محالة مع التعبئة المفاجئة التي يعرفها بيتا حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي منذ الأسبوع الفارط، والذي تتم إعادة طلاءهما وتجديد أثاثهما في اتجاه خلق آليات للتعاون والتنسيق بينهما في المرحلة المقبلة.
أمور كهذه، تجعل الأبواب مشرعة كذلك أمام نزار بركة، الهادئ بطبعه، والذي لا تنقصه الكفاءة ولا دماثة الأخلاق وحسن السيرة، كي يلتقط أنفاسه ويتجه نحوها بخطى رصينة.
ولا يمكن أن تحجب علينا هذه المعطيات عملية الصلح وترميم الشقوق، التي يعرفها حزب الأصالة والمعاصرة، كي ينهض هذا الحزب من عثراته، ويصحح مساراته، ويقوم بواجباته السياسية كاملة في المرحلة المقبلة داخل البرلمان و خارجه.
وداخل نفس الرقعة الشطرنجية التي لا تعدم الذكاء في التفكير والتخطيط، تطفو ورقة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي عمل رئيسه الحالي، عزيز أخنوش، على تقليب تربة حزبه وتخصيبها من أجل فسح الطريق أمامه لقيادة المرحلة المقبلة، أو الاستمرار في المساهمة فيها بأداء مختلف. رغم ما قد يشكله تعيين عزيز أخنوش على رأس الحكومة من تشويش للرؤيا بحكم تعدد مهامه التجارية والاقتصادية، وارتباط اسمه بمجال المحروقات السريعة الاشتعال طبعا. كما أن هذا الاختيار قد لا ينسجم مع تطلعات واسعة من شرائح الشعب العريضة التي سبق أن استقطبها حزب العدالة والتنمية، أو مع المضامين المرتقبة لتقرير النموذج التنموي الجديد الذي قد يقلب كل المعادلات السياسية الحالية. إلا أن مثل هذه الافتراضات لا يمكنها أن تمنع حزب التجمع من قيادة المرحلة المقبلة.
وأخيرا، وفي انتظار انفراج الغيوم واتضاح الرؤيا بوضوح في الأشهر القليلة القادمة، تبقى قراءة هذه المعطيات بتفحص وبدقة هي الكفيلة بتوقع التحولات الكبيرة التي سيعرفها المشهد السياسي المغربي، والتي ستحرك مياهه الراكدة، مادامت الأوراق التي تمت المراهنة عليها في المرحلة السابقة والحالية لم تعط النتائج المرجوة، ومادامت التحديات فاقت التطلعات..وإن غدا لناظره قريب.