المغرب يعزز جهوده في مجال التنمية المستدامة بإطلاقه توأمة مع الاتحاد الأوروبي

في إطار تعزيز المغرب لجهوده في مجال التنمية المستدامة،تم اليوم الثلاثاء في الرباط ،إطلاق توأمة مع الاتحاد الأوروبي تحمل عنوان “دعم تنفيذ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في المغرب”.
وأطلقت هذه التوأمة خلال ورشة ترأسها وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، وبحضور سفيرة الاتحاد الأوربي بالمغرب كلوديا ويدي وسفير النمسا بالرباط كلاوس كوهلر والوزير المستشار رئيس بعثة مساعد بسفارة فرنسا بالمغرب رفاييل مارتان دو لاغارد.
وتروم التوأمة إلى إرساء أسس تنمية مستدامة في المغرب، من خلال جملة من الإصلاحات، خاصة اعتماد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وفقا للالتزامات الدولية للمملكة.
ويتجلى هذا المسار ، بشكل أساسي ، في دمج مبادئ التنمية المستدامة في الاستراتيجيات القطاعية، عبر تنفيذ استراتيجية النهوض بالبيئة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا عبر إعداد القانون الإطار 99-12 بشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ل30 يوليوز 2010، والاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وينتظر أن تسفر هذه التوأمة أهداف ونتائج تتمحور حول التعزيز المنتظم للموضوعات التي يحملها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والتكيف بشكل أفضل مع البنيات المسؤولة عن البيئة وتوافقها مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وتعزيز المكتسبات وترسيخ الممارسات الفضلى في مجال التنمية المستدامة بين أطر قطاع البيئة وباقي الأطراف المتدخلة المعنية، فضلا عن دمج البعد البيئي والممارسات الجيدة في مبادرات هذه الأطراف.
وسجل رباح في كلمة ، بالمناسبة ، أن برنامج التوأمة الأوروبي-المغربي الموجه لمواكبة المملكة في تنفيذها للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، سيمكن من تقوية جهود المغرب في مجال الحفاظ على بيئته، ومن الملاءمة التدريجية للقوانين المغربية مع تلك التي تخص الاتحاد الأوروبي.
كما ذكر بالجهود التي يبذلها المغرب للحفاظ على البيئة ووضع الأسس لتنمية مستدامة والتي تتجلى في عدة أوراش ذات الأولوية، كاعتماد وتنفيذ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي، والنهوض بالمجال البيئي من خلال برامج موجهة، ووضع آليات اقتصادية ومالية تخدم مسألة الحفاظ على البيئة، وكذلك إنشاء نظام للوقاية والمراقبة البيئية من خلال تعزيز أدوات الرصد والتقييم والوقاية.
ومن جهتها، أكدت ويدي "أن هذه التوامة الأوروبية ستدعم تنفيذ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة"، مضيفة أن الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبي والمغرب في يونيو 2019 يؤكد الإرادة في تعزيز الشراكة الأوربية-المغربية لتحقيق رخاء مشترك، لا سيما فيما يتعلق بحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ.
وأشارت إلى أن المغرب لم يتوان عن تأكيد موقعه كواحد من أكثر البلدان التزاما في العالم في مجال مكافحة التغيرات المناخية لبلوغ هدف تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42 في المائة، وإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنسبة تفوق 50 في المائة بحلول عام 2030 ، معبرة عن يقينها بأن الميثاق الأخضر لأوروبا سيجد امتدادا له في التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ويتم تمويل هذا التوأمة من قبل الاتحاد الأوروبي ويدار بدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية، في إطار برنامج دعم التنافسية والنمو الأخضر والذي وقع في نونبر 2016 بين الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا البرنامج الذي تناهز قيمته 105 ملايين يورو، لدعم السياسات والبرامج القطاعية التي أطلقتها سلطات المملكة والموجهة لريادة الأعمال والتجارة الخارجية، والاستراتيجيات البيئية والطاقية والاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي.