جولة في الصحافة: مختبر أمريكي يحرم المغاربة من دواء فعال ضد “فيروس قاتل”

كشفت جريدة المساء، أن منظمات تعمل في مجال الصحة وتوفير الدواء للمرضى، أدانت رفض تمكين مختبر أمريكي آلاف المغاربة من دواء أثبت فعالية كبرى في القضاء على التهاب الكبد الوبائي، كما أن منظمات العمل تشبثت بتسويق المنتوج الجديد بمبلغ يفوق خمسمائة ألف درهم مغربي، وتقدر تكلفة العلاج بأكثر من 140 ألف درهم سنويا، في الوقت الذي كشفت وزارة الحصة عن بدء توفير أدوية للمرضى بحلول شهر أكتوبر المقبل، حيث أن التحالف الدولي من أجل الوصول إلى العلاج بمنطقة إفريقيا وشرق المتوسط أدان "حظر" مختبر "جلياد" الأمريكي وصول الآلاف من المغاربة الذين يعانون من فيروس التهاب الكبد الوبائي سي للعلاج المسمى "سوفوسبروفير" بسبب تكلفته الباهظة، والعلاج الجديد له فعالية كبيرة في القضاء على الفيروس خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، حيث تكمن خاصيته في كونه يتعاطاه المريض بمفرده على عكس العلاج عبر الحقن.
وأفادت ذات السومية، أن النص الجديد لتدبير قطاع المناجم دخل حيز التنفيذ، باعتماد مقتضيات زجرية لقطع الطريق على استغلال المواد المنجمية خارج القانون. مضيفة أن القانون نص على أنه حال تم تسويق هذه المواد، يتعين على مرتكب المخالفة أن يرد القيمة المعادلة للدولة، أو عند الاقتضاء إلى صاحب السند المنجمي المعني. كما تصادر لفائدة الدولة الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة. في حين أن القانون المصادق عليه في البرلمان أورد أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تصل إلى 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها بعد انتهاء مدة صلاحية سنده المنجمي. وتتوقف أشغال استغلال المواد المنجمية، تضيف المساء، على الحصول على رخصة استغلال المناجم تسلم من قبل الإدارة، على أن يكون المستفيد من رخصة الاستغلال شخصا اعتباريا خاضعا للقانون المغربي. ويتوجب يتوجب على صاحب السند المنجمي اتخاذ التدابير الفورية الضرورية لحماية الأرواح البشرية والبيئية في حالة وقوع حوادث ناتجة عن أنشطته، ويتعين عليه إبرام عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية.وأضافت اليومية أنه لمواجهة أي محاولة للتغطية عن العمليات التي يتم القيام بها، ألزم النص الجديد أصحاب السندات المنجمية أن يطلعوا الإدارة على كل المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفزيائي والجيوكميائي والهيدرولوجي والمنجمي والاقتصادي والاجتماعي التي يتوفرون عليها، في ذلك التي حصلوا عليها خلال أشغال الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال.
وكشفت جريدة أخبار اليوم، أن أفراد الأمن، قد شنوا فجر الثلاثاء، حملة توقيفات واسعة ضد السلفيين أغلبهم من مدينتي تطوان والفنيدق، أخضعتهم لتحقيقات ماراطونية بمقرات ولايات الأمن بعدد من المدن المغربية، والتي ينشط بها السلفيون، وبحسب مصدر قريب من العملية، فإن أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والذين توزعوا على عدد من المدن، نفذوا بمعية عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني والشرطة والدرك بعد فجر الثلاثاء بمدن وجدة الدار البيضاء وفاس وطنجة والمحمدية والعرائش والفنيدق، واقتادوا السلفيين الموقوفين إلى مقرات الأمن الموجودة بمدنهم وأخضعوهم للتحقيق.
ونقلت ذات اليومية، خبر مصادقة لجنة محاربة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، بشراكة مع وزارة الخارجية الاسبانية، في جلسة خاصة خلال أشغال القمة الدولية في العاصمة الاسبانية مدريد، على مجموعة من التوصيات لتجفيف منابع تنظيم الدوالة الاسلامية داعش، والتي من أبرزها وضع سجلات وطنية للمسافرين من أجل تقوية مراقبة الدول المعنية بمشكل الارهاب العابر للقارات، وكذا اجماع المشاركين على ضرورة إشراك المقاولات والشركات في تدبير شؤون شبكات التواصل الاجتماعي، في ما حث البيان الختامي للقمة على إشراك فعاليات المجتمع المدني من أجل محاربة الإرهاب.
وكشفت جريدة الاحداث المغربية، أن العثور على قنبلة مخبأة داخل قطعة من البلاستيك خلف بناية محكمة الاستئناف في فاس نهاية صباح الاربعاء، استنفر الأجهزة الأمنية، التي حضرت إلى عين المكان، وقد تكلفت عناصر أمنية خاصة بنقل القنبلة للتأكد من حقيقتها قبل أن ينضح أنها قنبلة حقيقية وقابلة للاستعمال، كما امرت النيابة العامة باستئنافية فاس بفتح تحقيق وبحث حول الموضوع ومن يكون قد وضع القنبلة خلف المحكمة المذكورة.
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء الثلاثاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق شبكة إجرامية مشكلة من ستة مواطنين صينيين، بإصدار أحكام بالإدانة بلغت في مجموعها 68 سنة سجنا نافذا.وقضت المحكمة ب 12 سنة سجنا في حق أربعة متهمين، هم المنفذون المباشرون للجريمة التي كان حي لاجيروند مسرحا لها في غشت 2013، وكادت تودي بحياة تاجر صيني، إضافة إلى غرامة مالية بلغت قيمتها 600 ألف درهم. واستغربت مصادر الجريدة، سرعة البت استئنافيا في الملف، حيث لم تتجاوز مدة إحالته والبت فيه من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية 3 أشهر، هذا في الوقت الذي لم تتم فيه مناقشة ملفات أخرى أمام نفس الغرفة، على الرغم من إحالتها منذ 18 شهرا، كملف عقار عين الذئاب وغيره. وكشفت مصادر عن انتداب وزارة العدل والحريات للجنة من المفتشية العامة، قصد مساءلة قضاة بغرفة الجنايات الابتدائية حول ملف مافيا الصينيين، وذلك بسبب إسقاط تهمة تكوين عصابة إجرامية عنهم وإصدار أحكام مخففة ضد أعضاء مافيا عابرة للقارات، خططوا لجريمتهم انطلاقا من دبي، ونفذوها على الطريقة الهوليودية بشوارع الدار البيضاء.
وذكرت جريدة الأخبار أن المئات من المسافرين الذين كانوا على وشك الوصول إلى محطة القطار بمدينة فاس، عاشوا عشية يوم الاثنين الماضي، لحظات عصيبة ومأساوية، بعدما توقف بهم القطار فجأة على بعد حوالي ستة كيلومترات من المدار الحضري للعاصمة العلمية، ليجدوا أنفسهم في الخلاء وتحت وهج حرارة مفرطة فاقت 40 درجة طوال ثلاث ساعات، بل الأفظع من ذلك أن إحدى الراكبات، وهي فتاة في العشرين من عمرها، تعرضت لمحاولة الاغتصاب بعد أن تم تجريدها كليا من سروالها، وتم اقتيادها تحت التهديد بالعنف إلى إحدى المقصورات من طرف شبان مجهولين حلوا بالمكان من أحد التجمعات الصفيحية المجاورة، قبل أن يتدخل بعض الركاب لإنقاذها، إثر دخولها في هستيريا من البكاء والصراخ، كما تعرض الكثير من المسافرين لسرقة هواتفهم النقالة، وبعضهم فقد أمتعته في ظروف غامضة. وذكر مجموعة من الركاب في اتصال مع "الأخبار" أن القطار السريع الذي انطلق من الدار البيضاء في حدود الواحدة زوالا، وكان من المقرر أن يصل إلى فاس في الرابعة والنصف، توقف فجأة مباشرة بعد مغادرته محطة عين تاوجطات، على إثر عطب تقني، ليتم إشعار الركاب بضرورة مغادرة مقصورات القطار على عجل، بعدما راج كون العطب قد يتسبب في اندلاع حريق ببعض المقصورات، ما فتح المجال لحالة من الاضطراب والتدافع، جعلت بعض الركاب يقفزون من النوافذ، في حين خلف الحادث إصابة ثلاثة نساء بجروح بعد سقوطهن فوق السكة الحديدية، كما أصيب مسنون ورضع بحالات اجتفاف حاد، أحدهم دخل في حالة غيبوبة، ما دفع أحد الأطر الصحية الذي كان من ضمن الركاب للتدخل من أجل تقديم الإسعافات الضرورية له، في حين اضطر أحد الشبان إلى حمل أمه المنهكة فوق ظهره وتسلق بها جدار المكتب الوطني للسكة الحديدية من أجل إيجاد وسيلة تُقلها إلى أقرب مصحة.
ونقلت ذات اليومية، أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قضت في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، ب 25 سنة سجنا نافذة في حق قاتل مهاجر سنغالي بواسطة السلاح الأبيض منذ سنة، داخل شقة كان يحتلها الأخير بمنطقة العرفان 2 الضحى بحي بوخالف بطنجة، بعدما وجهت له النيابة العامة وقاضي التحقيق، تهمة المساهمة في القتل العمد والمشاركة فيه، مع سبق الإصرار والترصد. وأصدرت المحكمة ذاتها، حكما ببراءة ثلاثة متهمين آخرين كانوا يتابعون إلى جانب المتهم الرئيسي في حالة اعتقال، من تهمة المشاركة في القتل، وحكم عليهم (بما قضوا)، وألف درهم غرامة، بتهمة الشجار. هذا في الوقت الذي أصدرت فيه النيابة العامة المختصة مذكرة بحث وتقديم وطنية في حق شخصين آخرين للاشتباه في مشاركتهما المباشرة في قتل السنغالي الضحية، طبقا لمحاضر الشرطة القضائية عدد 1908/1967.ش.ق.
وتعرض مستخدم بمحطة وقود بوسط بلدية البحراوي التابعة لإقليم الخميسات والمعروفة ب «الكاموني» الاثنين الماضي، إلى عملية سرقة بطريقة هوليودية، تورد الأخبار، همت مبلغا قدرته مصادر الجريدة في أكثر من عشرين مليون سنتيم متحصلة من مداخيل محطة الوقود المعنية. واستنادا إلى مصادر الجريدة، فقد قام لصان كانا على متن دراجتين ناريتين بمراقبة الضحية وتعقباه قبل محاصرته وسلبه المبلغ المالي المذكور بالرغم من المقاومة التي أبداها في مواجهتهما، ليختفيا نحو وجهة مجهولة وبسرعة كبيرة لم تسعف رجال الدرك الذين حضروا فور علمهم بالحادثة في إيقافهما.