وزارة الصناعة تكشف ل”برلمان.كوم” أسباب استئناف العمل بمجموعة من المعامل بالمملكة

عبر عدد من سكان المدن التي توجد بها مناطق صناعية من قبيل طنجة، والدار البيضاء والقنيطرة، ومكناس، عن استغرابهم وذهولهم من إعلان استئناف عدد من وحدات الإنتاج للعمل بشكل عادي، ابتداء من يوم الإثنين المقبل، مشددين على أن بداية العمل بهذه الوحدات من شأنه أن يخلق بؤرا جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تواجهه الدولة وتتصدى له بكل الإمكانيات المتاحة.
وفي هذا الصدد، أكد توفيق مشرف مدير التواصل والتعاون الدولي والشراكات بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، أنه لم يكن هناك أي قرار حكومي يمنع من عمل المناطق الصناعية ووحدات الإنتاج التي توجد بها، مشددا على وزارة الداخلية أكدت في بيان سابق لها أن هذه المصانع يجب أن تشتغل بطريقة عادية لكي لا تتوقف عجلة الاقتصاد.
وأضاف مشرف في تصريح ل”برلمان.كوم”، أن الشركات التي أغلقت أبوابها وأوقفت إنتاجها إنما كان قرارها اختيارياً، أملته الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، منبهاً إلى أن كل الشركات التي ستستأنف عملها ابتداء من الإثنين المقبل “كلهم أخبرونا كوزارة بقرارهم القاضي بفتح هذه الوحدات واستئناف العمل بها بشكل عادي كما في السابق”.
وأوضح أن وزارة الصناعة قامت بسن مسطرة تقنية لمراقبة الوحدات الصناعية ومدى احترامها للمعايير الصحية التي اعتمدتها وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هذه “المسطرة تم التأشير عليها من قبل وزارة التشغيل وذلك لتحديد عدة معايير، من قبيل التهوية، ونظافة الأمكنة، واحترام مسافة الأمان بين المستخدمين التي كانت قد حددت سابقاً”.
وتابع أنه من بين هذه المعايير كذلك، توزيع الكمامات ووضعها رهن إشارة المستخدمين مجانا مع تغييرها كل أربع ساعات، وتزويدهم بمواد التعقيم، والترخيص للمستخدمين الذين يوجدون في حالة صحية مشكوك فيها أو هشة، والتقليل من الاجتماعات التي لا تكون إلا للضرورة القصوى، مع قياس الحرارة عند البوابة قبل الدخول للمعمل.
ومن أجل مراقبة احترام هذه المعايير السالفة الذكر، أوضح مشرف، أن “هناك لجنة مشكلة من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التشغيل، والسلطات المحلية، والأمن والدرك الملكي”، مشددا على أن كل هؤلاء ينتقلون إلى المصانع بطريقة مفاجئة من أجل معاينة ومراقبة مدى احترام شروط المسطرة التقنية”.
وأما في حال عدم احترام الوحدة الصناعية أو المعمل لهذه المعايير، كشف مشرف أن اللجنة ستمنحها (الوحدة الصناعية) 24 ساعة من أجل القيام بما يلزم في هذا الصدد، مع الانضباط لما للشروط الوقائية، مشددا على أن هذه “اللجان لن يكون لها وقت عمل محدد، بل ستقوم بالافتحاص بشكل مفاجئ بدون سابق إنذار”.