المغرب يرفض بشدة ادعاءات حول استخدام شرطته ل”أساليب قاسية” في تطبيق حالة الطوارئ الصحية

رفض المغرب ادعاءات باستخدام الشرطة “أساليب قاسية” في فرض حالة الطوارئ لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك على إثر ضم أسم المملكة من قبل مسؤول في مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لقائمة الدول التي تثير تدابير العزل العام فيها قلقا.
واتهمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه حكومات باستخدام قوانين الطوارئ التي طبقت بسبب فيروس كورونا ”لسحق المعارضة والسيطرة على الناس وحتى إطالة فترة بقائها في السلطة“، ولم تذكر باشليه أي دولة بالاسم.
ولكن وفق وكالة رويترز التي أوردت الخبر، فإن جورجيت جانيون مديرة العمليات الميدانية لمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ضمت خلال مؤتمر صحفي في جنيف المغرب ضمن 15 دولة قالت إن ما تقوم به الشرطة هناك لفرض تطبيق تدابير العزل العام يعد مثيرا جدا للقلق.
وقالت البعثة الدبلوماسية المغربية في جنيف في بيان إن الإجراءات التي طبقها المغرب لاحتواء فيروس كورونا تتماشي مع ”سيادة القانون في احترام كامل لحقوق الإنسان.
واضافت البعثة أن ”المعلومات الكاذبة بشأن الانتهاكات المزعومة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام لا أساس لها ولم يتم ذكرها في أي وثيقة رسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان“.
وقال مصدر مغربي إن الشرطة المغربية سجلت نحو 77 ألف خرق لإجراءات احتواء كورونا وإن نحو 41 ألف شخص ينتظرون المحاكمة بشأن ذلك. وخمسة في المئة منهم محتجزون.