المغرب يرد على مزاعم أممية: حالة الطوارئ تتماشى مع سيادة القانون وتحترم حقوق الإنسان

أعلن المغرب رفضه لادعاءات باستخدام الشرطة أساليب قاسية في فرض حالة الطوارئ من أجل منع انتشار فيروس كورونا، وهي الادعاءات التي جاءت على لسان مسؤول في مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي ادعى أن المغرب هو ضمن « قائمة الدول التي تثير تدابير العزل العام فيها قلقا »، على حد تعبيره.
وقالت البعثة الدبلوماسية المغربية في جنيف في بيان إن الإجراءات التي طبقها المغرب لاحتواء فيروس كورونا « تتماشى مع سيادة القانون في احترام كامل لحقوق الإنسان ».
وأضاف أن « المعلومات الكاذبة بشأن الانتهاكات المزعومة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام لا أساس لها ولم يتم ذكرها في أي وثيقة رسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ».
وكانت جورجيت جانيون، مديرة العمليات الميدانية لمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، قد ضمت خلال مؤتمر صحفي في جنيف المغرب ضمن 15 دولة قالت إن ما تقوم به الشرطة هناك لفرض تطبيق تدابير الحجر الصحي « يعد مثيرا جدا للقلق » على حد زعمها المردود عليه رسميا.
وكان بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الأربعاء، قد ذكر أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 85.778 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 44.951 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.