طالبت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير العدل محمد بنعبد القادر بمراجعة مشروع التنظيم القضائي، بعيدا عن مقايضة المصالح الفئوية، بما يضمن تأسيس دولة الحق والقانون بإحداث مجلس الدولة، مشيرةً إلى تقنين اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي، إضافة إلى تقنين عمل هيئة كتابة الضبط بمقتضى مرسوم وتحصينها من الخوصصة. ودعت ذات الهيئة النقابية في بيان لها، إلى "إحداث المندوبية العامة للإدارة القضائية، ضمانا لاستقلالية هيئة كتابة الضبط مهنيا وإداريا وماليا"، موضحة أنه "لم يبق أي مبرر لاستمرارية وزارة العدل ضمن الهندسة الحكومية مع استقلالية مؤسسة رئاسة النيابة العامة". وشددت النقابة المذكورة، على ضرورة "تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط بما يضمن، حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس، واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، تم التعويض عن التكوين الأساسي والمستمر، والتعويض عن شهري 13 و14، تم التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، مع تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية". وطالب نفس البيان، ب"نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار، وتعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية، مع تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على أساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة". ودعا إلى "حذف الامتحانات الشفوية لما تشكله من غياب مبادئ الشفافية و تكافؤ الفرص و لما فيها من صلاحيات تقديرية واسعة وما تسببه من إرهاق كاهل الموظفين نفسيا و ماديا ،و تصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية، مع رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه و لحامليها من موظفي قطاع العدل مع الاستفادة من الخبرة لهاته الفئة في الأبحاث العلمية و الدراسات قطاعيا". وأشارت إلى أنه يجب على وزير العدل "الإعلان عن الجدولة الزمنية لإجراء امتحانات الكفاءة المهنية، والمباريات المهنية والمباريات الخاصة والبدء في استدعاء المترشحين لاجتياز عملية الإنتقاء لولوج مناصب المسؤولية". وطالبت النقابة ذاتها، وزير الصحة "بالكشف رسميا عن الوضعية الوبائية بالمحاكم بكل وضوح وشفافية في إطار حق موظفي العدل بالحصول على المعلومة الصحية الخاصية تفاديا لتناسل الإشاعات، محملاً وزير الصحة كامل المسؤولية في انتشار الوباء في صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط ، نتيجة التعتيم الإعلامي". وحذرت وزير العدل من "خطورة اقتطاع مساحات وفضاءات من بنايات المحاكم وتفويتها للأغيار، و تكديس الموظفين في مكاتب تمس بآدميتهم وبكرامتهم، مستغربا من تعطيل الأشغال بالنسبة لتوسعة بناية المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وقصر العدالة بالرباط" . وفي الختام دعت النقابة إلى إنهاء الأشغال ببناية المحكمة الابتدائية بطنجة، وتجهيزها في أقرب الآجال ، مشددة على "إعادة بناء محاكم جديدة بالنسبة للمحاكم التي تم تفويت أجزاء منها للأغيار، ضمانا للسير العادي للإدارة القضائية في فضاءات وفق المعايير الدولية خصوصا وأن ظاهرة الاكتظاظ بالمكاتب أصبحت تهدد صحة وحياة الموظفين".
