اعتبرت النقابة الوطنية للعدل مشروع " التنظيم القضائي " قانون لا يستند على المشروعية الدستورية والذي جعل هيئة كتابة الضبط خاضعة للسلطة التنفيذية والقضائية ، وعدم تنصيصه على إحداث مجلس الدولة ضامن لدولة الحق والقانون ، ورفض ترسيم اللغة الامازيغية كلغة رسمية للتقاضي ، وتقنين حقوق الأقليات في التقاضي ( القضاء العبري)، وعدم التنصيص على إحداث جمعية عمومية خاصة بكتاب الضبط بالمحاكم . استياء النقابة الوطنية للعدل من مشروع " التنظيم القضائي " حملته تدخلات أعضاء المجلس الوطني للنقابة يوم السبت 20 أبريل بمدينة الدارالبيضاء ، والتي دعت وزير العدل الانسجام مع قرار المحكمة الدستورية رقم 19/89 بعد إضفائه الصبغة القضائية على أعمال هيئة كتابة الضبط بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، عبر التنصيص في استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي والدفع بمجموعة تعويضات تتعلق بالتكوين الأساسي والمستمر والاستفادة من شهري 13 و14 ، وكذا التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط وممارسة مهام ذات طبيعة قضائية ، إلى جانب نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية والرفع من حصيص الترقي بالاختيار . المجلس الوطني لقطاع العدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعا وزارة العدل إلى إحداث مدونة عمل هيئة كتابة الضبط بتوصيف وتصنيف الأعمال القضائية والإدارية ، طالب في نفس الوقت بتعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية ، والتأكيد على موقفه المبدئي بإدماج حاملي الشهادات بجميع تخصصاتهم بدون شروط مسبقة ، وتجديد مطلبه بحذف السلم الخامس والتعويض عن المهام التقنية . وشدد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل في بيانه على مطالبة وزير العدل بإشراك موظفي وزارة العدل بالأجهزة التنظيمية والتقريرية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية ، وإعادة مراجعة نظامها الأساسي يضمن دمقرطتها والقطع مع خدمات الريع ، داعيا إلى توفير الخدمات الاجتماعية بكافة مناطق المغرب وعدم تكريس منطق المغرب النافع والمغرب الغير النافع .
