نقابيو العدل يستغربون من تصريحات بنعبد القادر في البرلمان ويتهمونه بتجاهل مطالبهم

أعرب أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التابع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن اندهاشهم لتصريح وزير العدل في مجلس النواب على كون “تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط استوفى جميع الحقوق لموظفي الهيئة'.
وأوضحت النقابة في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه أن الوزير من خلال تصريحاته تجاهل “موقف النقابة برفض التعديل والموثق برسالة وجهت إليه كوزير للوظيفة العمومية ولقرار المحكمة الدستورية رقم 89/19 والذي حدد الوضع الجديد لهيئة كتابة الضبط في منظومة العدالة في المغرب”.
وطالبت النقابة الوطنية للعدل، ب”تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما يلي: حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس؛ استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي؛ التعويض عن التكوين الأساسي والمستمر؛ التعويض عن شهري 13 و 14؛ التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط؛ تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية؛ التعويض عن التقنية للموظفين المدمجين في السلم الخامس والممارسين لمهام معالجة النصوص على الحاسوب وبتكوين ذاتي”.
وتابع البيان “نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار؛ تعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية؛ تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على أساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة؛ حذف الامتحانات الشفوية لما تشكله من غياب مبادئ الشفافية و تكافؤ الفرص و لما فيها من صلاحيات تقديرية واسعة للمشرفين على هذه الامتحانات وما تسببه من ارهاق كاهل الموظفين نفسيا و ماديا، وتصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية”.
واعتبرت النقابة الوطنية للعدل أن “رفض الوزارة لإحداث مراكز امتحانات الكفاءة المهنية بكل من بني ملال والداخلة وكلميم بمثابة إجبار قسري عمليا للنساء العدليات للتنقل إلى مراكش والعيون واكادير وهو ما يدخل في إطار العنف النفسي الذي تمارسه الوزارة في حق المرأة العدلية وبدون استحياء، وندعو وزير العدل الكشف عن المعايير المعتمدة لإحداث مراكز الامتحانات وطنيا، ولان الوطن فوق الحسابات والمكاسب النقابية الحزبية الضيقة”.
كما أعلنت رفضها ل”نتائج الترقية بالاختيار لسنة 2019، ويعتبر المعايير المعتمدة من طرف اللجان فاسدة ومغشوشة وغير قانونية، وتستجيب فقط للمصلحة الشخصية لأعضائها، ويستغرب لموقف الوزير السلبي والداعم لأعضاء نقابته بخصوص تسريب نتائج الترقية بالاختيار وقبل الإعلان الرسمي عنها”.