ديرها غا زوينة.. في أربعينية الشهيدة جميلة بشر محاكمة بدرية عطا الله

يثير البرنامج التعليقي "ديرها غا زوينة.."، الذي يبث على القناة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي "يوتيوب" الخاصة بموقع "برلمان.كوم"، الجدل حول قضايا وملفات ساخنة لشخصيات عامة، حيث تتم صياغتها في قالب ساخر، يجعل العديد من المتابعين يتفاعلون معها (الحلقة) من خلال تعليقاتهم المختلفة والمتباينة.
وتطرقت الزميلة بدرية في هذه الحلقة إلى أربعينية جميلة بشر التي وصفتها بالشهيدة، ذلك لأنها اشتغلت لدى مصطفى الرميد وزير "حك حك على الإنسان"، بمكتب المحاماة الذي يملكه بمدينة الدار البيضاء دون أن يصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مذكرة إياه بأنها أعطت أمثلة عديدة لمسؤولين قدموا استقالتهم من حكوماتهم بسبب خرقهم للقانون.
وفي هذا الصدد، طالبت بدرية الرميد الاعتراف بالخطأ الذي ارتكبه في حق الشهيدة جميلة، وأن يقدم استقالته من منصبه الوزاري، مشيرة إلى أن مطالب الاستقالة من قبل المغاربة لم تقتصر على الرميد بل شملت أيضا محمد أمكراز وزير الشغل والادماج المهني الذي لم يصرح هو الآخر بمستخدميه بمكتب المحاماة الذي يملكه بأكادير، رغم أنه رئيس مجلس إدارة "CNSS".
وتحدثت بدرية عن بيان الحزب الذي برأ كل من أمكراز والرميد من عدم تسجيلهم لمستخدميهم بصندوق الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن "الرميد بقى عندو السنطيحة يمشي يهلل في البرلمان وقبر الشهيدة جميلة بقي ما نشفش"، مردفة بالقول: "والله وكنا في شي دولة أوروبية حتى كون قدم استقالتو".
ودعت نواب الأمة إلى مقاطعة الرميد، لكي يكون عبرة للآخرين، مشيرة إلى أن تماديه لازال مستمرا "مدام خرج سالم من قضية الطفلة القاصر أمينة الفيلالي".
وذكرت بدرية بأن ذكرى أربعينية الشهيدة جميلة بشر(الأحد 19 يوليوز) التي توجد تحت الثرى، تتزامن مع أول جلسة (الإثنين 20 يوليوز) لها بسبب الدعوى التي رفعا ضدها الرميد، لالشئ إلا أن صوتها أصبح يزعجه بالحقائق لهذا يرغب في إخراصه بالمرة.
وعبرت بدرية عن فرحها بالوقوف أما محاميي الرميد في المحكمة، معتبرة أن أي خطوة تخطوها من منزلها إلى قاعة المحكمة هي فخر واعتزاز لكل مغربية حرة تدافع عن حرية التعبير والكلمة الصريحة، مشيرة إلى أن وقفتها عز وافتخار أمام القضاء المغربي النزيف والشريف.
وذكرت بدرية بالفساد المالي الذي كشف النقاب عنه مؤخرا بمدينة السطات وكان بطله حزب العدالة والتنمية، كما تحدثت عن رفض العدالة والتنمية تعديل قانون معاشات البرلمانيين والوزراء من الضريبة، هذا دون الحديث عن جعل مديري بعض المديريات بدرجة مدير عام.