اختلالات تشوب تسيير سوق السيارات المستعملة بمراكش

علم "برلمان.كوم"، أن لجنة مختصة تابعة للسلطات المحلية بمراكش قامت يوم 16 يوليوز الجاري، بالوقوف على مجموعة من الخروقات والاختلالات، خلال فترة الحجر الصحي، المتعلقة بعملية تدبير سوق السيارات المستعملة، التابع للمجلس الجماعي الذي يرأسه العربي بلقايد، القيادي بحزب العدالة والتنمية.
وأوضح مصدر مطلع، أن اللجنة كشفت عن وجود أزيد من 995 عملية سرية غير مشروعة في إدارة هذا السوق، من قبل 7 مسؤولين من المفترض فيهم أن يقدموا التقارير المتعلقة به لمجلس مقاطعة "جيليز"، الذي يرأسه المستشار البرلماني عبد السلام سيغوري، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، دون تسجيل هذه العمليات في سجلات المقاطعة.
وكشفت اللجنة المذكورة أيضا، حسب ذات المصدر، أن هؤلاء المسؤولين السبعة الذين يتصرفون بموجب أوامر المسمى "ع.ج"، وهو النائب السابع لرئيس مجلس المدينة، وافقوا على أنهم حصلوا على تصريحات قانونية بخصوص العمليات المذكورة، رغم أن الموقع الإلكتروني للمقاطعة لم يتوصل بأي طلبات بهذا الخصوص.
وأشارت اللجنة أيضا، إلى أن هذه المعاملات السرية عبر سندات البيع لم تنتج خلال الفترة الممتدة ما بين 24 مارس 2020 و12 يونيو 2020، أي إيرادات لصالح البلدية، مع العلم أن الضرائب المفروضة على هذا النوع من القانون يحكمها مقياس يحدده القرار الجبائي للجماعات الترابية.
هذا وقد بات من الضروري الإشارة إلى أن هذه العملية جاءت على إثر اتهامات تتعلق ب "التواطؤ وتحويل وتبذير أموال عمومية والشطط في استخدام السلطة"، جاءت في التقرير الذي قامت بصياغته المعارضة، بتحريض من طرف خليل بولحسن عضو "البيجيدي" والنائب الأول للرئيس لمقاطعة جليز، الذي تم تجميد عضويته من أجل انتهاك أخلاقيات هذه الهيئة المنتخبة، و فتح الله الهاني منتخب عن حزب الأصالة والمعاصرة.
يذكر أن اللجنة ستواصل، يومه الإثنين، الاستماع إلى الأشخاص الآخرين المعنيين بهذه القضية، بما في ذلك الرئيس عبد السلام سيكوري.