كورونا.. لفيف من الجمعيات يدعو البرلمان لوضع قوانين تضمن الوصول لأدوية الفيروس

وجه لفيف من الجمعيات، مذكرة إلى البرلمان من أجل إنشاء آليات تشريعية عاجلة للتعامل مع العوائق القانونية، التي تؤثر على الوصول للأدوية المضادة لفيروس كورونا، كوفيد-19 والأوبئة بشكل عام.
ونبهت المذكرة إلى أن بعض الأدوية التي تم اختبارها حاليًا ضد كوفيد- 19 حاصلة على براءة اختراع في المغرب مثل "ريميديسيفير"، بالإضافة إلى منح المختبر الأصلي والمالك للبراءة حق إنتاج نسخ جنيسة لهذا الدواء إلى 5 مختبرات في كل من الهند وباكستان حارما بذلك الصناعة الدوائية الوطنية من هذه الفرصة، مشيرة إلى أن تهافت بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية على شراء جميع المخزون العالمي الحالي حتى شتنبر، دون أن تترك أي شيء لبلدان أخرى في العالم، بما في ذلك المغرب.
وفي هذا الصدد، قدمت المذكرة مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تبسيط إجراءات منح "تراخيص الاستخدام الحكومي"، والشروع في مراجعة القوانين المنظمة للملكية الفكرية وقطاع الأدوية.
ودعت الجمعيات الموقعة البرلمانيين على إبداء اهتمامهم بالقطاع الصحي للمغاربة بشكل عام وأثناء الأزمة الصحية الحالية على وجه الخصوص، من خلال الاستلهام من المسار الذي سلكه أقرانهم في العديد من البلدان للتزود بهدف مكافحة الجائحة بأدوات تشريعية فعالة، من أجل تسريع توافر أي علاج أو اختبار فحص أو أجهزة طبية أخرى ضرورية لمنع أو علاج المرض وتخفيف ميزانية الدولة المتأثرة بالفعل.
وشددت المذكرة على أنه ينبغي ألا تكون براءات الاختراع والحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية عقبة في طريق معالجة مرض كوفيد 19، داعية البرلمان إلى النظر في الإجراأت التشريعية والتنظيمية اللازمة لوزارة الصحة لوضع آلية لمنح "التراخيص الإجبارية" (تصاريح الاستخدام الحكومي) والاستثناءات لجميع براءات الاختراع وحصرية البيانات المتعلقة بعقاقير مرض كوفيد 19 والأجهزة والمعدات الطبية التي يمكن الموافقة عليها وشرائها للدولة أو الجماعات أو التأمين الصحي.
وكشفت المذكرة، أن الدستور المغربي يغطي الاعتراف الأعلى بحق الحصول على الرعاية الصحية، والذي يوفر منظورًا ثريًا للغاية بشأن مسؤولية الدولة في هذا المجال، مشيرة إلى أن المشرع يستطيع إذا أثبت حسه القيادي، أن يمنح الاستجابة الوطنية لكوفيد-19، والأوبئة الأخرى أدوات قانونية رئيسة لتسريع الوصول إلى منتجات صحية أساسية ميسورة التكلفة وكافية.