جمعيات مغربية تراسل البرلمان لوضع تشريعات تضمن الوصول لأدوية كورونا بأسعار معقولة

راسلت ما يقارب 44 جمعية من منظمات المجتمع المدني المغربي مذكرة إلى أعضاء البرلمان بكلا المجلسين، تطالب بإنشاء عاجل لآليات تشريعية، للتعامل مع الحواجز القانونية، التي تؤثر على الوصول للأدوية المضادة لكوفيد-19 والأوبئة بشكل عام، بأسعار معقولة.
وأوضحت الجمعيات، في المذكرة المذكورة توصل "اليوم 24" بنسخة منها، أن هناك عددا من العوائق التي يمكن أن تحول دون الوصول في الوقت المناسب إلى الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة، بما في ذلك الاحتكارات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وغيرها من العوائق التي أظهرت الجائحة ضرورة إزالتها كأولوية.
ويتعلق طلب الجمعيات، بشكل أساسي بتعديل القانون رقم 13-23 المعدل والمكمل للقانون 17-97 بشأن الملكية الصناعية الذي يعتبره العديد من الخبراء اليوم شديد التقييد والعداء للإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة.
واقترحت المذكرة على المشرعين العمل على ثلاث مراحل، من بينها تعديل مواد القانون رقم 13-23 المعدل والمكمل للقانون 17-97 المتعلق بمنح وإجراءات التراخيص الإجبارية و تراخيص الاستخدام الحكومي، بالإضافة إلى إنشاء لجنة وطنية متعددة الاختصاصات حول تطبيق التراخيص الإجبارية وتراخيص الاستخدام الحكومي.
وترى الجمعيات الموقعة على المذكورة أن مع فيروس كوفيد-19، شهدنا ارتفاعًا في القومية الصحية مع منافسة شرسة بين البلدان وضبط للمنتجات الصحية العابرة للقارات. والقرار الأخير الذي اتخذته حكومة الولايات المتحدة الامريكية بشراء المخزون العالمي بالكامل من عقار .remdisivir، خير دليل.
وحثت الجمعيات الموقعة البرلمانيين على إبداء اهتمامهم بالقطاع الصحي للمغاربة بشكل عام وأثناء الأزمة الصحية الحالية على وجه الخصوص، من خلال الاستلهام من المسار الذي سلكه أقرانهم في العديد من البلدان للتزود بهدف مكافحة الجائحة بأدوات تشريعية فعالة، من أجل تسريع توافر أي علاج أو اختبار فحص أو أجهزة طبية أخرى ضرورية لمنع أو علاج المرض وتخفيف ميزانية الدولة المتأثرة بالفعل.