قالت هيئات حقوقية إن « شركات الأدوية الجنيسة الوطنية ممنوعة من قبل مختبر أمريكي من إنتاج علاجات مضادة لمرض كوفيد 19، ودعت استخدام التراخيص الإجبارية ». ودعا كل من الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ITPC-MENA وجمعية محاربة السيدا ALCS والجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH، الحكومة المغربية لإصدار تراخيص إجبارية لجميع الأدوية والتقنيات القادرة على معالجة مرضى « كوفيد 19 ». وأشار المصدر، إلى أنه في 12 مايو 2020، أعلن المختبر الأمريكي جلعاد Gilead -، أنه منح تراخيص طوعية لخمس شركات مصنعة للأدوية الجنيسة بكل من الهند وباكستان لتعمل على إنتاج وبيع إصدارات جنيسة من دواء ريمديسيفير(remdesevir) الذي تم اختباره حاليًا ضد COVID-19. في الواقع، يضيف البلاغ « لن تتمكن شركات الأدوية الجنيسة المغربية من إنتاج هذا الدواء محليًا إذا أثبت فعاليته، خاصة وأن الأخير محمي في بلدنا ببراءة اختراع على الأقل حتى عام 2031 ». « بالرغم من أن المغرب من بين الدول التي يمكنها توفير هذا الدواء بموجب هذا الترخيص، فإن قرار جلعاد ليس بالخبر الجيد لبلدنا » يقول الدكتور عثمان ملوك خبير في الملكية الفكرية والوصول إلى الأدوية ومؤسس الائتلاف العالمي للولوج للعلاج بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويقول أنه « إذا أثبتت التجارب التي أجريت على ريمديسيفير نجاحها، فإن الاستجابة الوطنية الفعالة للوباء تتطلب إنتاجًا محليًا للدواء. إن الاعتماد على مصادر الإمداد الأجنبية في أوقات الأزمات الصحية العالمية لن يخلو من مشاكل٬ كما رأينا من ضبط منتجات صحية عابرة بالعديد من البلدان، أو فيما يخص الأقنعة الواقية كذلك ». وأضاف البلاغ أن « عقار ريمديسيفير تم تطويره في الأصل من قبل مختبر جلعاد ليكون مضادا لفيروس الإيبولا، الآن يتم اختباره ضد كوفيد 19 في المغرب، هذا الدواء محمي ببراءة اختراع تحت رقم) (MA35665ثم منحها لشركة جلعاد من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC، والتي تنتهي صلاحيتها في العام 2031. براءة اختراع أخرى قدمتها الشركة قيد الفحص حاليًا (EP16770866) ، وإذا تم منح هذه البراءة الجديدة، سيتم تمديد الحماية حتى العام 2036. إذا كان الحصول على براءة اختراع يضمن لصاحبها احتكارًا في السوق حتى انتهاء الصلاحية، يحق للحكومة، وفقًا للاتفاقيات الدولية والقانون الوطني، تعليق هذه الحماية لأسباب تتعلق بالصحة العامة والسماح بالإنتاج الوطني يسمى هذا ب « التراخيص الإجبارية". يقول البروفسور المهدي قرقوري، رئيس جمعية محاربة السيدا: « نطلب من الحكومة أن تطبق على الفور الفصل 67 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية بشأن التراخيص الاجبارية بخصوص براءة اختراع ريمديسيفير، ولكن أيضًا على جميع المنتجات الصحية (الأدوية والاختبارات والتقنيات) التي قد تكون ضرورية للاستجابة للجائحة، هذا الأمر سيسمح للصناعة المحلية بالاستعداد لتلبية الاحتياجات الوطنية في الوقت المناسب ». عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدوره قال إنه « بمجرد تأكيد نتائج التجارب السريرية المختلفة الجارية، سينفجر الطلب العالمي على الأدوية الفعالة »، مضيفاً « من غير المحتمل أن يتمكن خمسة من مصنعي الأدوية الجنسية من الاستجابة لمثل هكذا طلب، ما الذي يضمن منح المغرب الأولوية؟ ماذا سيحدث إذا قررت دولة ما طلب كل الإنتاج لتلبية احتياجاتها الداخلية أولاً كما فعلت الهند في مارس الماضي؟ يجب أن يستعد بلدنا لجميع السيناريوهات والاستفادة من جميع الصكوك القانونية الموجودة تحت تصرفه حتى لا يفاجأ ».
