هيئات تدعو الحكومة المغربية إلى الترخيص لتصنيع "أدوية كورونا"

دعا بيان مشترك يجمع الائتلاف العالَمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا (ITPC-MENA)، وجمعية محاربة السيدا (ALCS)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، الحكومة المغربية إلى "إصدار تراخيص إجبارية لجميع الأدوية والتقنيات القادِرة على معالجة فيروس "كوفيد – 19"".
وتأتي هذه الدّعوة بعدما أعلن المختبر الأمريكي "جلعاد" (GILEAD)، منح تراخيص طوعية لخمس شركات مصنّعة للأدوية الجنيسة بكلّ من الهند وباكستان لتعمل على إنتاج وبيع إصدارات جنيسة من دواء "ريمديسيفير" الذي اختُبِرَ لعلاج "كوفيد - 19"، علما أنّ شركات الأدوية الجنيسة المغربية لن تتمكّن من إنتاجه محليا إذا أثبتَ فعاليّتَه، لكونه محميا في البلاد ببراءة اختراع حتى سنة 2031 على الأقلّ.
هذا العقار، الذي طوَّرَه في الأصل مختبر "جلعاد" ليكون مضادّا لفيروس "الإيبولا" ويتمّ اختباره حاليا ضدّ "كوفيد - 19"، محميّ ببراءة اختراع مصنّفة برقم "MA35665" منحها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، كما يوضّح ذلك البيان المشترك، وستنتهي صلاحيّتُها عام 2031، مع وجود طلب براءة اختراع أخرى تحت الفحص، ستُمَدِّد عند منحها فترة الحماية إلى عام 2036.
ويورد البيان أنّ نجاحَ التجارب، التي تُجرى على "ريمديسيفير"، "لن يكون خبرا جيدا لبلادنا؛ فالاستجابَة الوطنية الفعالة للوباء تتطلّب إنتاجا محليا للدّواء، والاعتماد على مصادر الإمداد الأجنبية في أوقات الأزمات الصحية العالَمية لن يخلو من مشاكل، مثلما رأينا من ضبط منتجات صحّيّة عابرة بالعديد من البلدان، أو فيما يخصّ الأقنعة الواقية".
ويذكر المصدر ذاته أنّ بمجرّد تأكيد نتائج التجارب السريرية الجارية المختَلِفة سينفجر الطّلب العالمي على الأدوية الفعّالة، ومن غير المحتمل أن يتمكّن خمسة من مصنّعي الأدوية الجنيسة من الاستجابة له، ثم يزيد متسائلا: ما الذي يضمن منح المغرب الأولوية؟ وماذا سيحدث إذا قرّرت دولة ما طلب كلّ الإنتاج لتلبية احتياجاتها الدّاخلية أوّلا، كما فعلت الهند في شهر مارس الماضي؟
هذه الهيئات الحقوقية والمدافعة عن الحقوق الصحية الواردِ اسمُها في البيان تطلب من الحكومة المغربية، وفق تعبير رئيس جمعية محاربة السيدا المهدي قرقوري، تطبيق "الفصل 67" من القانون المتعلّق بحماية الملكية الصناعية بشأن التراخيص الإجبارية، في ما يتعلّق ببراءة اختراع هذا الدّواء، وجميع المنتجات الصحية من أدوية واختبارات وتقنيات قد تكون ضرورية للاستجابة للجائحَة؛ ممّا "سيسمح للصناعة المحلية بالاستعداد لتلبية الاحتياجات الوطنيّة في الوقت المناسب".
وتنصّ المادة السابعة والستون من "القانون رقم 17.97" المتعلّق بحماية الملكية الصّناعية على إمكان الاستغلال التّلقائي للبراءات المسلَّمَة عن الأدوية، أو طرائق الحصول عليها، أو المنتجات الضّرورية للحصول عليها أو طرائق صنع هذه المنتجات، إذا لم توضع هذه الأدوية رهن تصرّف الجمهور بكمية وجودة كافيتَين، أو إذا ما وُضِعت بأثمان مرتفعة بصورة غير عادية؛ وهو ما يصدر في شأنه قرار إداري بطلب من الإدارة المكلَّفَة بالصّحّة العمومية.
ويذكر البيان أنّ تطبيق هذه المادة لن يلبي فقط الاحتياجات الوطنية، بل يمكن استخدامه أيضا لتصدير الأدوية إلى البلدان التي لا تمتلك طاقة إنتاجية كافية؛ مما يعني أنّ المغرب "يمكنه أن يساعد البلدان العشرين المستثناة من رخصة "جلعاد" حتى في غياب براءة اختراع". كما يمكن أن يعني هذا "استفادة الصناعة المحلية من سوق أكبر، وإسهامها في جعل الأسعار أكثر معقولية".
ويقول عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنّ هذا الدواء علاج تستعمله الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، وأظهرت مجموعة من الدراسات أنّه أفضل من الكلوروكين في علاج "كورونا"، ويوجد احتمال كبير لاستعماله بعدما أظهرت تجارب طبية تسريعه للعلاج بنسبة تزيد على ثلاثين في المائة من حالات التداوي العادية، فيما يتعلّق بالحالات الصّعبة.
ويضيف غالي أنّ المغرب قد قبل مع الأسف طلب الشركة المصنّعة لهذا الدواء، بتسجيله في بداية شهر مارس الماضي، رغم أنّه ليس رسميا، ولم تُعرَف أعراضه الجانبية بعد، وهو ما يعني حرمان البلاد من تصنيعه محليا.
وأمام التقديرات التي تقول إنّ سعر هذا الدواء سيكون مرتفعا، وسيصل إلى 4600 دولار، يبقى الحلّ بالنسبة للمغرب، وفق عزيز غالي، هو: حقّه الذي تضمنه الاتفاقيات الدولية في حالة الأوبئة، في التصنيع ولو بدون براءة اختراع.
ويزيد الفاعل الحقوقي: نُعِدُّ الآن مراسلة إلى رئيس الحكومة المغربية، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ليتحمّلوا مسؤوليتهم، ويبحثوا من الآن عن المختبر المغربي الذي يمكنه تصنيع هذا الدواء، حتى يتمّ ذلك إذا ظهرت إيجابية نتائجه، بثمن زهيد، ويباع لدول إفريقية أخرى.
كما وضّح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنّ مقصِدَ دعوة البيان المشترك "الشّركات المصنّعة للأدوية المغربية إلى تحمّل مسؤوليتها، وإبانَة حِسِّها الوطنية في ظلّ الجائحة"، هو "ألا يعني منحها حقّ تصنيع الدواء، بيعَه بالثمن الذي تريد، بل أن تبيعه بثمن زهيد استحضارا للحسّ الوطني؛ لأن تكلفة هذا الدواء الذي يقدّر ثمن بيعه ب4600 دولار، هو ثمان دولارات ونصف، بسبب ما تُعرَف به "جلعاد" من رفع لسعر بيع الأدوية".