صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.903 يقضي بتحديد تركيبة جديدة وطريقة عمل لجنة قيادة برامج الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية. ويأتي هذا المشروع، وفق ما ذكره بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة عقب اجتماع المجلس المنعقد اليوم، تنفيذا للتوجيهات الملكية وتفعيلا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2009 بإحداث "صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية"، الذي تم تغييره وتتميمه بمقتضى قانون المالية لسنة 2017، وذلك بالتنصيص على إحداث لجنة للقيادة، حيث نصت المادة 16 المكررة على أنه: "يتم تحديد كيفيات تنفيذ البرامج المتعلقة بالوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية المنجزة في إطار هذا الصندوق من لدن لجنة قيادة تحدد تركيبتها وطريقة عملها بنص تنظيمي". وتنص مقتضيات هذا المشروع على، وتيرة اجتماعات اللجنة المذكورة وكذا النصاب القانوني للتصويت، ونص أيضا على ضرورة إعداد النظام الداخلي الذي يحدد كيفية تنفيذ برامج الوقاية من الكوارث الطبيعية وإعداد محاضر جلسات اللجنة، وكذا التقرير السنوي لبرامج الوقاية السالفة الذكر. وهكذا، سيتم في إطار النظام الداخلي المذكور ترسيم كل من اللجنة الوطنية المكلفة بانتقاء المشاريع التي تسهر على ضمان الشفافية والمنافسة بين حامليها، وكتابة الصندوق والتي يعهد إليها القيام بتقديم الدعم لكل من لجنة القيادة واللجنة الوطنية المكلفة بانتقاء المشاريع قصد تسهيل مهامها. وفق ما ذكره البلاغ.