من أجل إنعاش الإقتصاد.. دعم أوروبي للاستثمارات الخضراء في المغرب

يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، الاستثمارات الخضراء للقطاع الخاص، من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي للمغرب، وذلك في السياق المطبوع بجائحة فيروس كورونا.
وذكر بلاغ للبنك، أنه سيتم تنفيذ برنامجين رئيسيين في المغرب، بقيمة إجمالية تقدر ب 253 مليون أورو، بفضل تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي سيتم استكماله من خلال منح للاتحاد الأوروبي.
ويتمحور البرنامج الأول بعنوان "سلسلة القيمة الخضراء"، بقيمة 90 مليون أورو، حول دعم استثمارات المقاولات الصغرى والمتوسطة في إطار تدابير تهم نجاعة الطاقة والموارد، وكذا اندماجها ضمن سلاسل القيمة الجهوية.
وحسب المصدر ذاته، سيتم تمويل هذا البرنامج من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق الأخضر للمناخ، من خلال الشركة العامة، ومصرف المغرب، والبنك الشعبي. وسيستكمل عبر منح من الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية.
أما البرنامج الثاني، الذي تقدر قيمته ب 163 مليون أورو، فيروم دعم مئات الشركات الخاصة من خلال خطوط ائتمان وعبر مؤسسات مالية محلية. كما سيدعم التخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع المناخ، واعتماد التكنولوجيات الخضراء.
وأوضح البلاغ أن منح الاتحاد الأوروبي ستمول المساعدة التقنية ومدفوعات الحوافز من أجل التنفيذ الناجح لهذا البرنامج، مسجلا أن تعزيز الاقتصادات الأكثر اخضرارا يمثل أولوية بالنسبة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ففي الواقع، سبق للبنك أن قدم خطوط ائتمان فعالة لمشاريع النجاعة الطاقية في المغرب.
من جهة أخرى، تم الترويج للبرنامجين من خلال ندوة افتراضية تحت عنوان "تعافي أخضر: الاستثمارات الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي في القطاع الخاص المغربي".
وقد شارك في هذه الندوة أزيد من 200 ممثلا للقطاع الخاص، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، (ممثلة بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب)، إلى جانب وزارة الطاقة والمعادن والبيئة.
وأورد البلاغ نقلا عن ماري ألكسندرا فيلو لابوري، رئيسة المكتب المقيمة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، قولها إن "المغرب ملتزم بتعزيز انتعاشه الاقتصادي وقدرته على الصمود من خلال العمل المناخي. يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتمويل الأخضر للاتحاد الأوروبي على تيسير مشاركة القطاع الخاص، الذي يعد فاعلا رئيسيا في بناء مستقبل خال من الكربون. تتضافر شراكاتنا المحلية والدولية القوية لتسريع الأجندة الخضراء التي يستحقها المغرب. وسيساعد هذا على تحفيز الانتعاش الاقتصادي وفتح فرص جديدة للشركات المغربية من جميع الأحجام لاستكشاف أسواق تصدير جديدة".
من جهتها، أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، كلوديا ويدي، إلى أن "الاستثمارات والسياسات الخضراء توفر فرصا متنوعة ينبغي اغتنامها؛ فهذه عناصر تعزز الانتعاش الاقتصادي والاستقرار. آلية تمويل الاقتصاد الأخضر تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء ذات التأثير القوي على إنتاجية الشركات المستفيدة".
وخلصت إلى أن "مكافحة تغير المناخ ليس مجرد ضرورة. فهي تطلق العنان لإمكانيات اقتصادية واجتماعية لا يمكن الاستهانة بها، وتعزز النمو المستدام والمندمج والازدهار وإحداث فرص الشغل".
ويعد المغرب عضوا مؤسسا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأصبح بلدا للعمليات في سنة 2012. وحتى الآن، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقارب 2,5 مليار أورو في المغرب من خلال 66 مشروعا.