الحكومة تقر شروطا جديدة للترخيص بممارسة الطب عن بعد

أقرت الحكومة شروطا جديدة للترخيص بممارسة الطب عن بعد، إثر مصادقتها على على مشروع مرسوم رقم 2.20.675 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.378 الصادر في 25 يوليوز 2018 في شأن الطب عن بعد، يوم أمس الخميس في اجتماع مجلس الحكومة، الذي ترأسه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة من مدينة الداخلة عبر تقنية المناظرة المرئية.
وأوضح بلاغ للحكومة، أنه "تمت مراجعة بعض مقتضيات هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة خالد آيت الطالب، بهدف تغيير تعريف الاستشارة الطبية الواردة في المادة الأولى من المرسوم، وإدخال تغيير على مكونات ملف طلب الترخيص، من خلال التنصيص على إلزامية إدلاء المعنيين بالأمر بنسخة من الإذن المسبق الخاص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الممنوح من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي".
وأضاف بلاغ المجلس الحكومي، أنه تم "التنصيص على حضور ممثل عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لزيارة المطابقة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم، وإعادة النظر في تركيبة لجنة الطب عن بعد المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم؛ وكذا التنصيص في المادة 10 من المرسوم على أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يعد نموذج الاتفاقيات المبرمة التي يزاول وفقها نشاط الطب عن بعد".
كما صادقت الحكومة على ملاءمة العبارة الواردة في المادة 13 من المرسوم من خلال تعويض عبارة "المعلومات ذات الطابع الشخصي" بعبارة "المعطيات ذات الطابع الشخصي".