ها المراسيم اللّي صادقات عليهوم الحكومة هاد السيمانة

صادق مجلس الحكومة الذي ترأسه السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اليوم الخميس من مدينة الداخلة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.20.650 يتعلق تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويهدف هذا مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى وضع مسطرة تحديد هذه الضفاف من جهة، وتحديد تركيبة اللجنة الخاصة المكلفة بجمع تعرضات أو مطالب الأغيار المعنيين من جهة أخرى.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.20.675 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.378 الصادر في 25 يوليوز 2018 في شأن الطب عن بعد.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فإنه تمت مراجعة بعض مقتضيات هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة، بهدف تغيير تعريف الاستشارة الطبية الواردة في المادة الأولى من المرسوم؛ وإدخال تغيير على مكونات ملف طلب الترخيص، من خلال التنصيص على إلزامية إدلاء المعنيين بالأمر بنسخة من الإذن المسبق الخاص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الممنوح من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما تم أيضا التنصيص على حضور ممثل عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لزيارة المطابقة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم، وإعادة النظر في تركيبة لجنة الطب عن بعد المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم؛ وكذا التنصيص في المادة 10 من المرسوم على أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يعد نموذج الاتفاقيات المبرمة التي يزاول وفقها نشاط الطب عن بعد
وتمت ملاءمة العبارة الواردة في المادة 13 من المرسوم من خلال تعويض عبارة "المعلومات ذات الطابع الشخصي" بعبارة " المعطيات ذات الطابع الشخصي".