الرماني: حكامة تدبير اللقاح تعطي دروسا لحكامة قطاعات أخرى

الكل تابع ولا زال، طريقة تدبير ومتابعة مدى الالتزام والتطبيق الصارم للعملية الواسعة لحملة التلقيح ضد كوفيد 19.
وتمر أجواء من الشعور العام المتسم بالمسؤولية المشتركة بين مختلف مكونات المجتمع في استحضار تام لأهمية المرحلة المفصلية التي تقتضي من الجميع إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 للخروج من الأزمة الوبائية في أقرب وقت وإرجاع عجلة الاقتصاد إلى سكتها والحياة إلى طبيعتها.
إلى ذلك قل الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الدكتور عبدالعزيز ارماني إنه بالرغم من مدى جسامة المسؤولية وضخامة حجم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا غير المسبوقة في البلاد، إلا أن ذلك لم يفت في عضد السلطات العمومية التي عرفت كيف تبسط سيطرتها على هذه العملية الضخمة إضافة إلى تنظيمها المحكم تحت التوجيهات الملكية وذلك عبر تنسيقها مع مختلف إدارات تراب المملكة.
فمع انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها يوم الخميس 28 يناير 2021، يقول عبدالعزيز الرماني إن المواطنين المغاربة ومعهم الجالية المقيمة بالمملكة، اكتشفوا وجها جديدا لمغرب الألفية الثالثة، مغرب الحكامة الذي لا يفرق بين هذا وذاك، مغرب العدالة الاجتماعية، مغرب الإرادة الجماعية والقناعات التي تتأسس بتشارك وتناغم بين الملك وشعبه.
واعتبر الدكتور الرماني بأنه كان لزاما على المغرب بأن يصل إلى هذا المستوى من التدابير الحكامية الصارمة التي دشنتها بنجاح السلطات العمومية على مستوى تدبير وترشيد عملية التلقيح ضد كوفيد 19، مستدركا بأن ذلك لا يعني الوصول إلى بر الأمان وبلوغ الهدف الذي نتوخاه جميعا تحت التوجيهات السامية لملك البلاد، حيث لا زال ينتظر المغرب خطوات جريئة لأجل تفعيل هذه الثقافة الحكامية إلى باقي القطاعات وادارات المرافق العمومية والقطاع الخاص.
وبما أن الأزمة تُظهر حقائق الأشياء وجواهرها، يقول الرماني، فإن كورونا وحملة اللقاح أبانت عن ثمار المجهودات التي لطالما أسس لها ودعا الملك محمد السادس من خلال خطبه إلى تجسيد مبادئ الحكامة في مختلف الادارات والمرافق العمومية.
وأشار الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى ان هناك اشخاصا من خلال سلوكهم على مستوى التدبير والتسيير، يمارسون أحيانا الشطط في استعمال السلطة او يميلون الى الغش والفساد، وهنا انقطع عنهم حبل هاته المارسات من خلال العقوبات التي فُرضت على بعض رجال السلطة او المنتخبين او اشخاص استفادوا او ارادوا الاستفادة بطرق غير شرعية من اللقاح بالرغم من عدم كونهم ضمن الفئات المعنية حاليا سواء من على مستوى طبيعة عملهم او اعمارهم.
وهنا يدخل من جديد عنصر محاربة الفساد والغش والاختلالات عبر القوانين والعقوبات والجزاءات التي تمت مواجهتها لهؤلاء، يقول الخبير عبدالعزيز الرماني، حيث تمت تعريتهم وفضحهم امام الراي العام ببلاغات واضحة، وذلك اما باصدار عقوبات آنية واتخاذ قرارات التوقيفات الى ان يتم عرضهم على المجالس التأديبية او محاكمتهم وفقا لما تقتضيه القوانين والأعراف.
وشدد عبدالعزيز الرماني على أن المقاربة التي تم انتهاجها تجاه الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 طبعتها الصرامة واعطاء دروس عميقة لباقي الادارات والأحزاب والقطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة بالبلاد، منها على الخصوص التطبيق الصارم للقانون، ووضع المواطنين سواسية أمام القانون والامتيازات بشكل العام، إضافة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي كلها وصفات متكاملة لمبدأ الحكامة وترشيد الموارد المالية والبشرية.
وفي سياق الحديث عن الجرعات التي اقتناها المغرب في دفعتها الأولى وبلغت مليونين ونصف المليون بين لقاحي استرازينيكا وسيينوفارم، أشار الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى تدخل الملك محمد السادس واشرافه الشخصي والمباشر من خلال توجيهاته السامية، حيث كان واضحا بان يتم تخصيص هاته اللقاحات لمن هم في الواجهة واكثر عرضة لمخاطر كوفيد 19 من رجال الصحة والادارات الترابية والتعليم والأمن والدرك والجيش وكبار السن.
وأضاف الرماني أن المتابعة الملكية وتوجيهاته كانت واضحة بعدم العبث بتوزيع اللقاحات، إذ كان الملك محمد السادس حاضرا من خلال اجتماعاته المباشرة أو توجيهاته السامية، التي حرص من خلالها على تفعيل مبادئ الحكامة التي سبق وأن نادى بها ايضا غير ما مرة عبر خطبه الاخيرة، حيث اكد على عدم امكانية انجاح حزمة الاوراش وتنزيلها ما لم يواكبها التطبيق السليم لمبدإ الحكامة.