خلال جلسة محاكمة رسمية عبد النباوي والداكي يلتحقان بمهامهما ويتعهدان بتكريس استقلالية القضاء (صور)

تم اليوم الثلاثاء، بمحكمة النقض بالرباط، عقد الجلسة الرسمية لمراسيم تنصيب محمد عبد النباوي رئيسا أولا لمحكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتم تنصيب مولاي الحسن الداكي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة.
وأثنى الملك محمد السادس على عبد النباوي والداكي من خلال ظهيري التعيين اللذان تمت تلاوتهما خلال جلسة التنصيب، وقال الملك محمد السادس في حق عبد النباوي "يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا المولوي بتعيين السيد محمد عبد النباوي في منصب الرئيس الأول لمحكمة النقض".
وقال عبد النباوي في كلمة ألقاها خلال جلسة التنصيب، "وإني، إذ أستلم مقاليد الرئاسة الأولى لمحكمة النقض، والرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأجدني عاجزاً عن إيجاد الكلمات الكافية لتقديم الشكر والامتنان لمقام الملك محمد السادس، لما شملني به جلالته من عطف مولوي كريم، وما دعمني به من سند ملكي عظيم في مهامي السابقة. وما أولاني حفظه الله من ثقة سامية بتعييني في هذا المنصب الذي يختزل شرف القضاء، ويجسد رمز الأمانة العظمى".
وأضاف عبد النباوي، "لئن كانت مهامنا المقبلة على رأس محكمة النقض تنطلق في ظروف شديدة الصعوبة بسبب إكراهات جائحة كوفيد 19، وتأثيرها على الممارسة القضائية العادية، فإن اهتمامنا – إلى جانب رؤساء الغرف ومستشاري المحكمة سينصرف إن شاء الله إلى تحسين جودة صياغة القرارات وتوفير الاجتهاد القضائي لمحاكم الموضوع ولكافة المعنيين والمهتمين".
وذكر أن المحكمة ستواصل البحث عن مقترحات لحلول من أجل التغلب على الكثرة العددية من الطعون بالنقض، مما يسمح للمحكمة بتوفير الوقت اللازم لدراسة الملفات دراسة متأنية تخدم مبادئ العدالة والإنصاف، وتصون حقوق الأطراف، دون المساس بالحق في التقاضي على درجتين المكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وعلى صعيد آخر، يقول النباوي "فإننا نتطلع إلى الاشتغال مع أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطوير أداء المجلس نحو القيام بدور طلائعي في تنزيل برامج الإصلاح بتعاون مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمهن القضائية".
وبدوره أكد الداكي حرصه على حفظ استقلال النيابة العامة وتفعيل دورها في الإسهام إلى جانب باقي مؤسسات الدولة والدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها،" وفي هذا الإطار أعلن التزام أعضاء النيابة العامة بما ورد في ظهير تعييني وكيلا عاما لجلالة الملك لدى محكمة النقض بالدفاع عن الحق العام والذوذ عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكا بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز بناء دولة الحق والقانون".