بحضور أوجار وعبد النباوي.. هذا ما قاله الداكي خلال حفل تسليم سلط رئاسة النيابة العامة

تكريسا لمبدأ فصل السلط واستقلالية القضاء، تم اليوم الخميس 25 مارس 2021، في مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، حفل تسليم السلط للوكيل العام للملك بمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة الجديد، السيد مولاي الحسن الداكي، الذي تم تعيينه من طرف الملك محمد السادس.
وفي هذا الإطار، سلم وزير العدل محمد أوجار، سلطة واختصاصات رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بحضور كل من رئيس محكمة النقض الحالي السيد محمد عبد النباوي،
والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و المفتش العام للشؤون القضائية، بالإضافة للكاتب العام لرئاسة النيابة العامة ورؤساء الأقطاب برئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وأيضا المسؤولون القضائيون وشخصيات من المجتمع المدني…
وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس النيابة العامة الجديد، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مولاي الحسن الداكي،"نحن اليوم بمقر رئاسة النيابة العامة نشهد التاريخ القضائي للمملكة على خطوة جديدة مباركة في مسار تنزيل السلطة القضائية المستقلة التي يرعاها القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس المؤيد بعناية الله، فبعد مرور ما يقارب أربع سنوات على تفضل جلالته على تدشين عهد الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية من خلال تعيينه لأول رئيس منتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص الرئيس الأول لمحكمة النقض، وتعيين أول رئيس للنيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وتنصيبه للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعاقبت مخرجات هذه الاستقلالية من خلال إرساء دعائم السلطة القضائية وبناء هياكلها بفضل الجهود التي تم بدلها من قبل المسؤولين عليها.
وأضاف الداكي"لا يخفى عليكم أن قضاة النيابة العامة يتبعون لسلطة رئاسية تسلسلية وفقا لما يحدده دستور المملكة في فصليه 100 و116، واستنادا إلى ذلك أضحى تسيير مهام النيابة العامة موكول للسلطة الرئاسية التي يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو ما تم فعليا بتاريخ 07-10-2017 ، تاريخ تسلم أستاذنا الجليل المقتدر والمتميز السيد امحمد عبد النباوي للسلطة من السيد وزير العدل".


وأكد الرئيس الجديد أن اليوم يعتبر بداية حلقة جديدة من حلقات تكريس تنزيل السلطة القضائية المستقلة، وتعزيز بنائها واستمرارها في الزمن من خلال تفضل جلالة الملك رعاه الله بتعيين الأستاذ المقتدر الدكتور امحمد عبد النباوي رئيسا أولا لمحكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتفضل جلالته دام له النصر والعز بتعيين وكيل عام للملك لدى محكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة في شخصي المتواضع.
كما بارك الداكي ل الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتعيين المولوي في مهامه الجديدة، والذي له دلالات ذات أبعاد قيمية لشخصه إن على مستوى قامته وهامته القانونية والمهنية والمعرفية أو على المستوى الرفيع الذي دبر به مرحلة إنشاء رئاسة النيابة العامة، سواء من حيث تفانيه في التأصيل القانوني المنظم لهياكلها أو على مستوى سعيه الحثيث لإيجاد فضائها هذا، فضلا عن تدبيره الأمثل لمواردها المادية والبشرية، وهي مهمة كانت جد عسيرة.
وأشار الرئيس الجديد أن تحمل مهام تدبير رئاسة النيابة العامة في هذه المرحلة الهادفة إلى استكمال تنزيل آليات إصلاح منظومة العدالة سيطوقه على الدوام باستحضار التوجيهات الملكية النيرة حين تشريفه بالاستقبال المولوي، بالربط مع ما تضمنته مختلف خطبه السامية ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة وتكريس استقلال السلطة القضائية، هذا فضلا عن اعتماد المبادئ الدستورية الراسخة والقواعد القانونية اللازمة.
كما شدد مولاي الحسن الداكي، على العزم القائم على العمل برفقة المسؤولين، لمواصلة تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائية، حرصا في ذلك على ضمان تحقيق التنسيق والتعاون مع كل الفاعلين المعنيين في هذا المجال، خدمة لمصلحة الوطن والمواطن، مع الحرص على السير قدما على نفس الدرب الممنهج والمخطط له لمواصلة تطوير عمل النيابة العامة وتجويده وتثبيت المكتسبات.
الداكي أكد ايضا على مواصلته السعي جاهدا للمحافظة على نفس الدينامية والفعالية في الأداء التي سلكه النباوي، مع الحرص على تسخير كل الطاقات لمعالجة الصعوبات ورفع التحديات، مشيرا تركيزه بشكل كبير على السير قدما في هذا المسار ساعيا إلى دعم وتطوير أداء النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة من خلال مواكبتها في تطوير قدراتها و اعتمادها على التقنيات الحديثة في العمل و أيضا الحرص على تطبيق القانون بشكل سليم يعكس إرادة المشرع و غاياته و يحقق العدالة المرجوة، و لأجل هذه الغاية سيكون تنسيق رئاسة النيابة العامة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال الرئيس المنتدب ومع وزير العدل تنسيقا تاما و دائما يراعي بالأساس خدمة المواطن والعمل على وضع العدالة في المملكة في المسار الصحيح الذي ينتظره جلالة الملك محمد السادس.
وتابع الداكي بحرصه الشديد على احترام مبدأ أساسي من مبادئ الحكامة الجيدة، ألا وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسوف تنصب كل الجهود على ضمان استمرار تنزيل فعال للسياسة الجنائية.
(Visited 3 times, 3 visits today)