حركة "رشاد" ترفض ادعاءات تبون وتعتبرها محاولة يائسة من نظام محاصر ومذعور

ردا على البيان الصادر أمس الأربعاء، عن ما يسمى ب "المجلس الأعلى للأمن" بالجزائر الذي يرأسه عبد المجيد تبون، والذي يزعم فيه أنّ حركتي "الماك" و"رشاد" الموصوفتين ب"الحركتين الإرهابيتين" ضالعتان في الحرائق التي عرفتها الجزائر مؤخرًا ومتورطتان في اغتيال الشاب جمال بن سماعيل، إضافة إلى الإعلان من خلاله على أن هذا المجلس قرّر تكثيف الجهود من أجل إلقاء القبض على "كلّ المنتمين للحركتين"، إلى غاية "استئصالهما جذريًا"، أصدرت حركة رشاد بيانا ترفض فيه هذه الاتهامات وتكذب ادعاءات تبون وتعتبرها محاولة يائسة من نظام محاصر ومذعور يبحث عن كبش فداء لتبرير فشله على مستوى كل المجالات.
وقالت حركة رشاد في بيانها، إنها ترفض بقوة هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة وتنفي بشكل قاطع أيّ تورط لأعضائها في الحرائق وكذلك في الاغتيال البشع للشاب جمال بن اسماعيل، حيث كانت سباقة لإدانة جريمة اغتيال جمال بن اسماعيل ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الجريمة النكراء، وكذلك في أصل الحرائق ومسؤوليات إدارتها الكارثية.
وأضافت الحركة بأن هذه الادعاءات الكاذبة، التي من الواضح أنها ذات طابع سياسي، ليست فقط بلا أساس، لكنها أيضًا تدوس على الإجراءات القضائية لعدالة تُعرف بأنها خاضعة للأوامر، مشيرة إلى أن صدور مثل هذه الاتهامات قبل صدور قرار قضائي أو حتى استنتاجات التحقيقات القضائية، يبيّن أنّ هذه الاتهامات السياسية من نفس طبيعة تلك التي وجهها "المجلس الأعلى للأمن" ذاته بتصنيفه في 18 ماي الماضي "الماك" و"رشاد" ك"منظمتين إرهابيتين" دون أيّ سند قانوني.
واعتبرت حركة "رشاد" هذه الادعاءات الكاذبة محاولة يائسة من قِبل نظام محاصر ومذعور يبحث عن كبش فداء لتبرير إفلاسه السياسي والصحي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومشددة على أن خطاب الاستئصال الذي استخدمه "المجلس الأعلى للأمن"، وهو أحد أركان الحرب القذرة في التسعينيات، ينمّ عن إرادة إجرامية موجّهة ضد الحراك. لكنّ هذه المؤامرات محكوم عليها بالفشل، وسينجح الحراك، الذي سيحافظ على طابعه اللاعنفي، في بناء دولة القانون التي يصبو إليها الجزائريون.