جون أفريك: خفض فرنسا التأشيرات نحو المغرب يستند لأهداف انتخابية والعلاقات بين البلدين تعرف نوعا من الفتور

نشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية مقالا تطرقت فيه للعلاقات المغربية الفرنسية وإلى الفتور الذي تعرفه في الآونة الأخيرة، نظرا لتوالي مجموعة من الأحداث ضمنها قضية خفض التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربيين إلى النصف حيث أكد كاتب المقال أن "قرار الحكومة الفرنسية بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربيين يستند قبل كل شيء إلى أهداف انتخابية".
وعلى أمل الفوز بولاية ثانية، يحاول الرئيس إيمانويل ماكرون تقوية حظوظه بالتركيز على المواضيع التي تقض مضجع بعض الفرنسيين، مثل الهجرة، وخاصة من البلدان الإسلامية.
وتعتقد المجلة أن العديد من القرارات المتخذة تدعم صحة فكرة أن إيمانويل ماكرون يعتزم تأسيس حملته الانتخابية على الادعاء بقدرته على مكافحة الخطر الذي يشكله الإسلام والمسلمون بحزم، وتعطي كمثال على ذلك تاريخ 24 شتنبر، عندما أشاد جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي، بقرار مجلس الدولة دعم حل مجموعة "بركة سيتي" ومنظمة التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا، وذلك على الرغم من عدم توفر أي دليل على أن هاتين المنظمتين غير الحكوميتين تروجان للإسلام. وقبل أسبوع، أعلن دارمانين حل "دار نشر نوا"، بتهمة توزيع "عدة كتب تضفي الشرعية على الجهاد".
وقال نفس المصدر "إن المغرب، مثله مثل الجزائر وتونس، سوف يشهد خفض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيه إلى النصف. وينبع هذا الإجراء من الإحباط الذي أحست به باريس حينما رأت أن الرباط تنوع شراكاتها الاستراتيجية دون الإحساس بأي نقص، بل توغلت أيضا فيما تعتبره فرنسا حكرا إفريقيا عليها. حيث لا يمكن لفرنسا أن تقبل بأن محميتها السابقة تتنافس معها في مرجها الإفريقي، وخاصة في غرب إفريقيا، حيث أصبح المغرب من أوائل المستثمرين الأجانب".
وهكذا فإن البلدان يمران بفترة حرجة منذ أكثر من سنة حيث أن قرار فرنسا، في ماي الماضي بالاصطفاف إلى جانب إسبانيا على حساب المغرب بحجة أن قضية الهجرة تهم الاتحاد الأوروبي بأسره، دليل على أن الأمور لم تعد تسير على ما يرام.
وفي السياق نفسه، يشير المصدر نفسه إلى أنه مع اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء في دجنبر 2020، تكون فرنسا قد فقدت البطاقة التي استخدمتها منذ فترة طويلة للضغط على المملكة للحصول على عقود مثيرة لشركاتها. وقد تم مؤخرا إسناد مشروع ميناء الداخلة إلى المجموعتين المغربيتين "SGTM و Somagec"، مما أثار حفيظة باريس، التي كانت تأمل في منحه للشركات الفرنسية.
ويضيف كاتب المقال أنه "مع تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المغرب والصين والدور الذي لعبته هذه الأخيرة في نجاح حملة التطعيم الوطنية، فكل الدلائل تشير إلى أن المملكة بصدد منح مجموعة صينية مشروع بناء القطار فائق السرعة الذي يربط مراكش بأكادير".
كما تعتقد المجلة الشهيرة بأن الاعتراف الأمريكي قد كشف عن عدم صدق الدعم الفرنسي للخطة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وتساءل المصدر عما "إذا كانت فرنسا تدعم المغرب حقا، وإذا كانت التصريحات الرسمية حول 'جدية' و'مصداقية' المبادرة المغربية تتبع حسن النية، فلماذا تتباطأ فرنسا في الاعتراف، بشكل لا لبس فيه، بسيادة المغرب على صحرائه على الرغم من أنها تعرف، أكثر من أي بلد آخر، أن هذه الأراضي في ملكيته؟".
وفيما يتعلق بالانتخابات التي جرت في 8 شتنبر في المغرب، فإن اللامبالاة التي أبدتها فرنسا تتعارض مع رسائل التهنئة التي أرسلتها الولايات المتحدة أو بريطانيا العظمى أو إيطاليا أو اليابان أو البرتغال أو روسيا.
كما تعتقد الصحيفة أنه من الضروري أن "تخبر الدبلوماسية المغربية فرنسا، كما فعلت مؤخرا مع ألمانيا وإسبانيا، أن الوضع قد تغير الآن"، قبل أن تضيف أن توازن القوى تطور بشكل كبير، وقد تم تحقيق التوازن إلى حد ما بين باريس والرباط بشأن عدد كبير من القضايا الاستراتيجية. وأخيرا، لم يعد للاحتجاجات الدبلوماسية الفرنسية نفس التأثير على المسار المغربي".