الجزائر على حافة الانهيار.. مشروع مالية 2022 يتوقع عجزا تاريخيا بالبلاد

يبدو أن مشروع قانون الموازنة العامة للجزائر لسنة 2022، كشف عمق الأزمة التي تعيشها البلاد على صعيد كل المجالات، جراء سياسة نظام العسكر الذي يسير بالجزائر للهاوية.
وتوقع هذا المشروع أن تعرف الجزائر عجزًا تاريخيًا فاق حوالي 4100 مليار دينار أي ما يناهز 30 مليار دولار، نتيجة ارتفاع النفقات بأكثر من نمو الإيرادات.
وسيكون عجز الموازنة العامة للسنة المقبلة الأكبر في تاريخ الجزائر، بعد أن كان في حدود 22 مليار دولار في موازنة السنة الجارية، نتيجة جائحة كورونا والأزمة النفطية التي رافقتها، بزيادة 8 ملايير دولار خلال السنة المقبلة.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات (نفط وغاز)، إذ تمثل 93 بالمائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، فيما تعرف جل القطاعات أزمات كبيرة عجز نظام العسكر عن إيجاد حل لها، لاسيما تلك المتعلقة بالمواد الغذائية كالزيت والدقيق والسميد والخضر والفواكه، والتي أصبح الجزائريون عاجزين عن شرائها بسبب ارتفاع أسعارها.
ومن المنتظر أن يعود الجزائريون للشارع احتجاجا على الأوضاع المزرية بسبب سياسة نظام الجنرالات الذي يستولي على ثروات البلاد ويفقر الشعب الجزائري، وكذا للمطالبة برحيلة وإقامة دولة مدنية تحفظ للجزائريات والجزائريين حقوقهم.