AHDATH.INFO سجل نظام الكابرانات في الجزائر، عجزا ماليا تاريخيا، مايكشف حالة السعار التي أصابت بيادقه ودفعتهم لتوجيه الاتهامات يمينا وشمالا نحو المغرب، في محاولة للفت الأنظار عن الواقع المرير للشعب المطحون. الجزائر التي سبق أن أعلنت العديد من التقرير الاقتصادية الدولية، عن كونها تسير نحو الهاوية، تأكد ذلك بالملموس من خلال مشروع ميزانية 2022، الذي سجل عجزا تاريخيا يتمثل في 4100 مليار دينار اي 30 مليار دولار دون احتساب الدين الداخلي والتضخم وطباعة النقود والديون المتراكمة للشركات العمومية وللصين والامارات. ويبرز عجز الموازنة التاريخي في مشروع قانون المالية لسنة 2022، من خلال فرق كبير بين إيرادات الميزانية والنفقات فاق 4100 مليار دينار، أي ما يفوق 31 مليار دولار، بعد الذي سجل في قانون المالية لسنة 2021 وبلغ 22 مليار دولار. وفي السياق، يشير مشروع قانون المالية لسنة 2022، إلى أن الإيرادات الإجمالية المتوقعة تصل 5683 مليار دينار، ما يعادل 42 مليار دولار باحتساب سعر صرف رسمي لواحد دولار ب133 دينار. أما النفقات التي تنقسم ما بين التجهيز والتسيير فورد في مشروع قانون المالية أنه يفتح بعنوان سنة 2022 قصد تمويل الأعباء المالية العامة للدولة، اعتماد مالي قدره 6311 مليار دينار، لتغطية نفقات التسيير يوزع حسب كل دائرة وزارية، وفق جدول مرفق. ووفق الوثيقة ذاتها يفتح أيضا اعتماد مالي قدره 3546 مليار دينار لتغطية نفقات التجهيز، توزع حسب كل قطاع وفق جدول مرفق. وبعملية حسابية بسيطة، فإن نفقات التجهيز والتسيير اللتين تمثلان إجمالي النفقات تبلغ كما جاء في مشروع قانون المالية للعام المقبل، برمجة سقف رخصة برنامج مبلغه 2448 مليار دينار، ويغطي تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري، وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال العام 2022. ويكشف هذا العجز المالي حقيقة العجز الفكري للدولة التي تسيير من قبل دار عجزة، والتي ستقود حتما بلادهم نحو الهاوية.
