عرفت أغلب المواد الغذائية ارتفاعا صاروخيا منذ الأيام القليلة الماضية، وتتمثل هذه المواد بالأساس في مشتقات القمح (السميد ، والدقيق الصلب..) والدجاج والمواد الصناعية كالحديد والألومنيوم والصباغة، رغم أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أكدت بأن هناك وفرة في المواد الغذائية وكذا استقرار في أثمنة الخضر والفواكه والحبوب واللحوم الحمراء. وفي هذا السياق، اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، في تصريح "لبرلمان.كوم"، أن أول بلاغ لوزارة الفلاحة في الحكومة الجديدة، تزامن مع تسجيل أسعار ملتهبة في المواد الأساسية، واصفاً إياه ب"بلاغ تنويمي". وأضاف رئيس جمعية حماية المستهلك، أن هذه الزيادات تأتي في ظل تدني القدرة الشرائية للمستهلك المغربي بسبب تداعيات فيروس كورونا، ومشيراً إلى أن جل المواد التي عرفت الزيادة تصل إلى نسبة 10 بالمائة من سعرها. وكشف بوعزة الخراطي، أن ارتفاع الأسعار تسبب في تدهور القدرة الشرائية للمواطن، حيث أصبح هذا الأخير غير قادر على اقتناء المواد الأساسية، على رأسها مشتقات القمح، والزيوت، والسكر، وغاز البوتان، والمحروقات التي بدورها تزيد في أسعار الخدمات. واستنكر الخراطي، الزيادات الكبيرة في تعرفة الرسوم الجمركية على استيراد الحبوب، والتي بلغت 170 في المائة بالنسبة إلى القمح الصلب، و120 في المائة بالنسبة إلى القمح اللين، هو ما دفع الموردين إلى الزيادة في الأسعار. وطالب الخراطي السلطات الحكومية بإعادة النظر في الرسوم الجمركية، والمتعلقة بالقمح الصلب واللين، لأن المغرب يمر بحالة اقتصادية صعبة ما بعد أزمة كوفيد، والمواطنون المغاربة يعانون ضغطا منذ فرض جواز التلقيح، إضافة إلى فقدانهم لعملهم، ومعاناتهم من ضغط ارتفاع الأسعار خلال كل شهر تقريبا.
