حماية المستهلك: الزيادات في أسعار المواد الغذائية والصناعية ضربة موجعة للقدرة الشرائية

لاحظ العديد من المواطنين زيادة واضحة في عدد من المنتجات الاستهلاكية وكذا أسعار المحروقات، وتأتي هذه الزيادات في ظل تدني القدرة الشرائية للمستهلك المغربي بسبب تداعيات فيروس كورونا، وفي هذا السياق، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك في حوار له مع موقع القناة الثانية ضمن فقرة "3 أسئلة"، أن الزيادات التي شهدتها الأيام الأخيرة في أسعار المواد الغذائية والصناعية هي ضربة موجعة للقدرة الشرائية للمواطن المغربي.
نص الحوار ...

ما هي السلع والخدمات التي عرفت ارتفاعا في الأسعار في الأيام الأخيرة؟
بالفعل عرفت أغلب المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا، وتتمثل هذه المواد بالأساس في مشتقات القمح (السميد، والدقيق الصلب..) والدجاج والمواد الصناعية كالحديد والألومنيوم والصباغة، جل المواد التي عرفت الزيادة تصل إلى نسبة 10 بالمائة من سعرها.
كما شملت هذه الزيادات بعض المواد المقننة كالأدوية وبعض الخدمات كالنقل الطرقي الذي طاله نفس الأمر، وبالتالي يمكن القول إن رياح التهاب الأسعار هبت مع بداية الحملة الانتخابية باتفاق محتمل بين الموردين فيما بينهم؛ وأن هذه الزيادة كانت في نفس الفترة الزمنية.

هذه الزيادات هل هي مرتبطة بظرفية وطنية أم دولية؟
هناك ما هو مرتبط بالظرفية الدولية على سبيل المثال الزيوت والقمح، ونعتقد أنها زيادة تشمل الصعيد العالمي، غير أنه منذ يونيو 2021 لاحظنا زيادة في الرسوم الجمركية على هذه المواد، حيث أن القمع الصلب زاد عن ثمنه ب 170 بالمائة والقمح اللين بنسبة 120 بالمائة، وبالتالي هذه الزيادة منها على الصعيد العالمي وكذا داخلية راجعة لارتفاع الرسوم الجمركية.
هناك مواد أخرى ستطالها كذلك الزيادة وفق مشروع قانون المالية للسنة 2022، ولاحظت الجامعة أنها ستشمل الأجهزة الإلكترونية المنزلية المستوردة.
أما الضربة الموجعة للقدرة الشرائية للمواطنين كانت مع ارتفاع سعر المحروقات والتي ستؤثر سلبا على عدة مجالات وخاصة خدمات نقل السلع.

ما هي المجالات التي يمكن للحكومة التدخل من أجل ضبط الأسعار حتى تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين؟
لا يمكن أن نتحدث عن ضبط الأسعار، لأنها حرة وتخضع لمنطق السوق وقانون الطلب والعرض، ولكن إذا أرادت الحكومة الجديدة أن تراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي بأن ترفع يدها على الرسوم الجمركية خاصة على المواد الأساسية، لابد لها من إعادة النظر والوفاء بالوعود التي رفعتها خلال الحملة الانتخابية، خاصة أمام ما نلاحظه أن القدرة الشرائية للمواطن حاليا تتقلص بسبب تداعيات الجائحة وهذا ما سيجعل المستهلك المغربي غير قادر على الاقتناء وبالتالي ركود الدورة التجارية. لذا نتمنى من الحكومة أن تسمع إلى المستهلك المغربي بالتراجع عن الزيادات المرتقبة في الرسوم الجمركية في بعض المواد والتي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2022.