وزارة الفلاحة تؤكد وفرة المواد الغذائية واستقرار الأسعار .. جمعيات حماية المستهلك تستغرب وتندد بالزيادات المتواصلة

بوعزة الخراطي: على الحكومة التدخل لرفع جميع الرسوم الجمركية عن المواد الأساسية حماية للمستهلك وقدرته الشرائية مديح وديع: الوزارة لا تتقاسم هموم المستهلك وعليها التدخل للمراقبة وفرض القانون لأن 98 في المائة من التجار لا يشهرون الأثمان

بينما تشهد عدد من المواد الغذائية والاستهلاكية والخدماتية زيادة مطردة في الأسعار، حسب ما أوردته بلاغات جمعيات حماية المستهلك بالمغرب، خرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الاثنين، ببلاغ تؤكد فيه أن وضعية تموين السوق الوطنية وأسعار المواد الغذائية شهدت وفرة كافية في المواد الغذائية واستقرارا وانخفاضا في أثمان الخضر والفواكه والحبوب واللحوم الحمراء.
وعزت الوزارة نتائجها، حسب بلاغها، إلى ما خلصت إليه مصالحها في قطاع الفلاحة، التي تعمل على رصد حالة التموين والأسواق ووضعية أسعار المواد الفلاحية والغذائية في السوق الوطنية، معتبرة في ما يخص التموين أن "الأسواق الوطنية تشهد في كل جهات المملكة وفرة كافية من المواد الغذائية لتلبية حاجيات الاستهلاك"، وأن الأسعار في السوق الوطنية ورغم الاختلاف الذي سجلته إلا أن "المنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني تعرف مستويات أسعار مستقرة أو منخفضة مقارنة بالفترة نفسها من 2020، فيما تشهد بعض المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة تعرف تقلبات في الأثمان".
بلاغ وزارة الفلاحة الصادر، اعتبره ممثلو الحركة الاستهلاكية في المغرب بلاغا "يغرد خارج السرب" على اعتبار أن جمعيات حماية المستهلك نبهت وحذرت منذ شهر شتنبر المنصرم عبر شكايات وبلاغات من الارتفاع الذي شهدته أثمان مجموعة من المواد الاستهلاكية والغذائية والخدماتية في جميع أنحاء المملكة.
وفي هذا الصدد، قال وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في اتصال ب "الصحراء المغربية" إن "وزارة الفلاحة ببلاغها أظهرت أنها لا تتقاسم هموم المواطن / المستهلك".
وأضاف وديع أن "المستهلك ينتظر منذ شهور أن تجيب الوزارة عن تساؤلاته بخصوص الزيادات في الأسعار والتي كانت موضوع بلاغات الحركة الاستهلاكية منذ أوائل شهر شتنبر الماضي، والتي تفاعلت بدورها مع شكايات المستهلكين المباشرة أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنه تفاجأ إلى جانب جمعيات حماية المستهلك ببلاغ الوزارة المخالف للواقع ولا يمتص غضب المستهلكين".
وأعرب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن أمله في أن تتجاوب الحكومة في شخص وزارة الفلاحة مع تنديدات الحركة الاستهلاكية وغضب المستهلكين وأن تتدخل لتوقف للحد من هذه الزيادات المتواصلة، وأن تفعل دورها الأساسي عبر المبادرة والمراقبة عبر تفعيل القانون"، مشيرا هنا إلى المادة 4 من قانون المنافسة، الذي قال إنه "نص قانوني يسمح للحكومة بأن تتدخل لتسقيف أو تحديد أسعار بعض المواد كما فعلت سابقا إبان الحجر الصحي حين تدخلت وحددت أثمان الكمامة الواقية والمعقمات".
"راه تقهرنا..خارجين من أزمة كوفيد الي أثرت علينا ماديا ومعنويا ونفسيا ودابا كنتصدمو بزيادة في الأثمنة غير المتكافئة مع الدخل اليومي والقدرة الشرائية ديالنا"..هذا ما يصرخ به المغاربة اليوم، يقول وديع، معتبرا أن لهذه الزيادات "تأثير سلبي على المستهلك / المواطن المتضرر سلفا من تبعات وتأثيرات جائحة كوفيد 19".
ولفت المتحدث إلى أن حماية المستهلك تنطلق عبر تفعيل عامل أساسي هو قانون إشهار الأسعار الملزم لجميع الموردين، والذي وصفه ب "المنعدم" في السوق المغربية، متسائلا "أين هو دور مصالح المراقبة هنا وأين هي حماية المستهلك، فحق المستهلك هو إعلان الأثمان؟"، كاشفا أن "98 في المائة من التجار بالسوق لا يشهرون أثمان المنتجات وبالتالي يغيب حق المستهلك في الاختيار وبالمقابل يغيب مبدأ المنافسة الشريفة لدى التجار بأن يفكروا في هامش معقول للربح، في غياب المراقبة وفرض إشهار الأسعار بالقانون".
وأكد مديح وديع أن "حقوق المستهلك لابد أن تطبق على أرض الواقع وليس أن تبقى حبيسة نصوص قانونية على الورق"، حيث لم يخف تخوفه من "أن نكون مقبلين على زيادات أخرى خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع أسعار البترول والمحروقات وتأثيرها الكبير على جميع القطاعات الاقتصادية، وأن تظل الحكومة في موقف المتفرج دون أن تحرك ساكنا لحماية المستهلك".
من جانبه قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن الأخيرة "تفاجأت بالبلاغ الصادر عن وزارة الفلاحة، أول أمس، حول استقرار الأسعار بعد ارتفاعها المهول أخيرا، وأنها مازالت ترتفع سواء المواد الصناعية أو الغذائية أو الخدماتية"، مشيرا إلى أن الجامعة سبق أن سجلت هذه الزيادات سواء قبل أو بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، مضيفا بالقول "مازلنا سنشهد ارتفاعات أخرى في هذه المواد مع الزيادة في أسعار المحروقات".
وأوضح الخراطي، في اتصال بالجريدة، أن الجامعة تعتبر الهدف من إصدار بلاغ وزارة الفلاحة "تنويم للمستهلك وأن الاستقرار الذي يتحدث عنه هو الاستقرار في زيادات الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمستهلك وليس في انخفاضها".
وخلص المتحدث إلى أن "الحكومة المغربية عليها التدخل لرفع جميع الرسوم الجمركية عن المواد الأساسية حماية للمستهلك المغربي وقدرته الشرائية".