الخراطي يحذر من انفجار اجتماعي قد يسببه التهاب الأسعار ويؤكد أن جمعيات المستهلك "مكممة"

أدانت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك الارتفاع الصاروخي للأسعار، الذي لوحظ، منذ بداية الانتخابات الأخيرة، وهو ما وصفه رئيسها بوعزة الخراطي، بالتحايل على المستهلك المغربي، واغتنام السلطات الاقتصادية فترة الحملة الانتخابية، وإعطاء الضوء الأخضر، والسماح بالزيادة في أسعار بعض المواد الأولية الفلاحية، و المنتجات الغذائية.
وهو الأمر الذي ارتبط، يوضح الخراطي، بالزيادات الكبيرة في تعرفة الرسوم الجمركية على استيراد الحبوب، والتي بلغت 170 في المائة بالنسبة إلى القمح الصلب، و120 في المائة بالنسبة إلى القمح اللين، وهو ما دفع الموردين إلى الزيادة في الأسعار، يضيف الخراطي.
وكشف رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن التهاب الأسعار في هذه المواد تسبب في ارتفاعات في أسعار المواد الصناعية، كالزجاج، الذي أصبح يتراوح سعره 200 درهم للمتر الواحد، فيما قفز سعر الحديد من 700 درهم، إلى 1500 درهم للقنطار الواحد، وبالتالي كل شيء ارتفع يقول الخراطي، بما فيها الخدمات، وسعر بعض المواد المقننة كالأدوية، وبعض المواد المدعمة، وهو الأمر الذي كشف المتحدث أنه تسبب في تدهور القدرة الشرائية للمواطن، وأصبح هذا الأخير غير قادر على اقتناء المواد الأساسية، على رأسها مشتقات القمح، والزيوت، والسكر، وغاز البوتان، والمحروقات.
وقال بوعزة الخراطي، في تصريح ل"اليوم 24″، إنه في الوقت الذي كان منتظرا فيه أن ترفق حكومة عزيز أخنوش بالقدرة الشرائية للمواطنين، الذين تفاءلوا بانتخابها، عمدت، في المقابل، إلى سن ضرائب جديدة على الاستهلاك، مما زاد الطين بلة، وهي الزيادات، التي مست بالطبقة المتوسطة، وفي مقدمتهم الأجير، والموظف.
وحسب الخراطي، فإن النسبة المائوية للارتفاع الصاروخي في الأسعار بالمغرب لا تتناسب مع ارتفاع موادها الأولية على المستوى العالمي.
وفي هذا السياق، طالب المتحدث السلطات الحكومية بإعادة النظر في الرسوم الجمركية، لأن المغرب يمر بحالة اقتصادية صعبة ما بعد كوفيد، والمواطنون المغاربة يعانون ضغطا سيكولوجيا بعد فرض جواز التلقيح، إضافة إلى فقدانهم لعملهم، ومعاناتهم من ضغط ارتفاع الأسعار، محذرا من وقوع انفجار اجتماعي في المغرب.
وفي رده على مدى أهمية دور مجلس المنافسة في هذا الاتجاه، قال الخراطي إنه من الناحية الاقتصادية، وعلاقة بالارتفاعات في الأسعار، فإن حكومة أخنوش، هي المسؤولة رقم واحد عن هذه الزيادات، خصوصا مديرية الحكامة والمنافسة في وزارة المالية، المسؤولة عن تتبع الأسعار لا على الصعيد العالمي، أو بيع المواد على الصعيد الوطني، مشددا على دور حكومة أخنوش في مواجهة ارتفاع الأسعار، والضرب بيد من حديد على ما يقوم به المضاربون.
وحول دور جامعته في مواجهة موجة الأسعار، بما فيها اللجوء إلى القضاء، كشف الخراطي أن جمعيات حماية المستهلك مازالت تعاني من شروط تعسفية لمنعها من ولوج القضاء، مؤكدا أنهم مكممين بالقانون من ممارسة دورهم في الوقوف ضد بعض التجاوزات، كاشفا أن جامعته محرومة من حق إحالة احتجاجاتها على مجلس المنافسة، أومطالبته بالتدخل.
ولمواجهة موجة ارتفاع الأسعار، كشف الخراطي، أيضا، أن جمعيته محرومة من صفة المنفعة العامة، والحق في التقاضي، رغم مطالبتها بذلك عدة مرات.