حكم ابتدائي غيابي على الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي 

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، أمس الأربعاء، حكما ابتدائيا غيابيا في حق الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه "مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل"، وذلك بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
وأفاد بلاغ لمكتب الاتصال بابتدائية تونس، بأن القضية التحقيقية المتعلقة بالرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية"، انتهت بإحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل نفس التهم، وقد صدر الحكم فيها بتاريخ 22 دجنبر 2021، وهو "يقضي ابتدائيا غيابيا بسجن المتهم مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل".
جدير بالذكر، أن محكمة الاستئناف بتونس، فتحت بتاريخ 15 أكتوبر الماضي، تحقيقا في تصريحات للرئيس السابق المنصف المرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس أواخر العام الجاري.
وأفاد المتحدث باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذن بفتح البحث التحقيقي في حق المرزوقي، بناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل.
وكان المرزوقي قد صرح، يوم 12 أكتوبر لقناة "فرانس 24" الفرنسية، بأنه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس، باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلابا تأييد للدكتاتورية والاستبداد" وفق تعبيره.
على إثر ذلك، أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أنه "سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية"، في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، والتصريح حول القمة الفرنكوفونية.
وفي تعقيب على تصريحات سعيد، ذكر المرزوقي، في بيان نشره على "فيسبوك"، أنه "غير معني بأي إجراءات يتخذها رئيس البلاد ضده على خلفية مواقفه الرافضة لإجراءات 25 يوليوز".