مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون مالية 2019

صادق مجلس النواب بالأغلبية، يوم أمس الاثنين خلال جلسة عمومية تشريعية على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2019.
وقال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع خلال الجلسة التي ترأسها راشيد الطالبي علمي رئيس الغرفة الأولى، إن هذا المشروع تم إعداده وإيداعه بمجلس النواب وفقا للآجال القانونية، وتم إرفاقه بكل من التقرير حول نجاعة الأداء وتقرير افتحاص نجاعة الأداء، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، المتعلقة بتفعيل آليات التدبير المرتكز على النتائج الذي يكرس الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج.
وأوضح لقجع، أن هذا المشروع تم اٍرفاقه بتقرير حول الموارد المرصودة للجماعات الترابية بهدف تقديم وتحليل الموارد المعبأة من طرف الدولة لفائدة ميزانيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات برسم سنة 2019، مبرزا أن ذلك سيمكن من القيام بقراءة واضحة للعلاقة المالية القائمة بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية، من حيث الموارد الميزانياتية المجمعة والمدفوعة كليا أو جزئيا، من طرف الدولة لفائدة هذه الجماعات لتمكينها، من أداء المهام المسندة إليها على أحسن وجه.
وأشار الوزير، إلى أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المُنجزة عند نهاية السنة، ما مجموعه 365.65 مليار درهم، وفيما يخص الموارد، كانت تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2018، حددت في 329.62 مليار درهم، في حين تم تحصيل ما مجموعه 365.96 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 111.02 في المائة، حيث شكلت الموارد العادية نسبة 71.29 من مجموع الموارد المحصلة.
وذكر المسؤول، أن التوقعات الخاصة بقانون المالية للسنة المالية 2019، تحققت بنسب إجمالية حددت في الموارد بنسبة 113 في المائة، والتكاليف بنسبة 98 في المئة، وكنتيجة لذلك، فقد تم حصر عجز الميزانية في حدود 3.6 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن هذا الأمر يشكل "خطوة مهمة لإغناء المعطيات المقدمة للبرلمان وتحسين جودتها ومساهمة في الارتقاء بمستوى النقاش حول تنفيذ قوانين المالية وعمليات تصفية ميزانية الدولة نحول مساءلة مدى نجاعة مختلف البرامج والسياسات العمومية والإكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية".
يذكر أن هذا يأتي وفقا لمقتضيات الفصل 76 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه "تعرض الحكومة سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفادها"، والمادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية.