الجزائر.. تصريحات مسربة من السجن لكاتب القيد صالح تكشف فساد العسكر الجزائري وتورطه في الاتجار بالمخدرات والسلاح في الصحراء (فيديو)

كشف قرميط بونويرة الكاتب الخاص السابق للقيد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري السابق، في فيديو مسرب من السجن العسكري للبليدة بالجزائر، عن وجود فساد سنة 2018 على صعيد القيادة العسكرية، وإعطاء القايد صالح، أوامر من أجل فتح تحقيقات في الموضوع، همت بالأساس قضايا تتعلق بتهريب المخدرات والسلاح في منطقة الصحراء.
وأكد بونويرة ضمن الفيديو، أن نتائج التحقيق المعلن عنها خلال شهر يوليوز 2019، أسفرت عن تورط 31 عقيد، من بينهم الولاء شنتوف (منطقة الغرب الجزائري) والشريف عبد الرزاق والعقيد محجوبي من مديرية أمن الجيش، الذي بدوره، اعترف باستفادة الفريق شنقريحة من 25 مليار دولار سنويا من عمليات التهريب والإتجار في المخدرات والأسلحة.
وأشار المتحدث، إلى أنه جرى إطلاق سراح الجميع حتى الإرهابيين المتورطين في تهريب، وهم أصحاب محطتي الوقود، أصدقاء شنقريحة.
وأوضح بونويرة، أن شنقريحة سعيد اتصل به في هذه الأثناء، من أجل التوسط له عند أحمد قايد صالح، من أجل تغيير تعيينه من منطقة الصحراء خوفا من المحاسبة والزج به في السجن، حيث تمت بالفعل تلبية طلبه، مضيفا أنه كان من المقرر الزج به في السجن في شتنبر 2019، إلا أن دخول البلاد في فترة جد حساسة جراء الحراك الشعبي، منع ذلك.
وأكد المتحدث، أن شنقريحة قال له، إن الصحراء كبيرة ولا يستطيع السيطرة على عملية التهريب والتجارة في السلاح.
وأشار بونويرة إلى أنه بعد وفاة القايد صالح، وتسلم شنقريحة مكانه، طلب منه هذا الأخير، العمل معه، إلا أنه رفض ذلك لعلمه مسبقا بتورطه في قضايا التهريب والمخدرات .
وأبرز المتحدث ضمن الفيديو، أنه سارع إلى اتخاذ جميع الإجراءات من أجل ذهابه إلى تركيا في حوالي منتصف مارس 2020، بعد علمه برغبة شنقريحة في تصفيته جسديا، مؤكدا أن هذا الأخير، استدعى العقيد بوقرة من أجل تبييض ملفه لدى وكيل الجمهورية العسكري بالبليدة، وأمره بإعادة سماع أقوال 31 عقيد من مديرية الجيش والدرك الوطني وتغييرها، مقابل إعفائهم من أية تهمة قضائية أو الزج بهم في السجن.
ولم يفوت المتحدث، التطرق للتغييرات التي قام بها رئيس الأركان على مستوى الألوية بالجيش، مشيرا إلى أن جميعها كانت تصب لصالح أبناء منطقته الشرقية، بطريقة انتقامية كل الموالين للقايد صالح، أو الذين لا ينتمون للشرق الجزائري، قائلا إن "شنقريحة حول الجيش الشعبي إلى الجيش الشرقي".
وفي هذا الإطار، وصف بونويرة العدالة العسكرية بالعدالة الانتقائية، حيث أن كل القضاة ووكلاء الجمهورية بالمحكمة العسكرية يتنمون إلى الشرق الجزائري، في حين أن كل القضاة الذين ينتمون إلى الغرب أو القبائل تلفق لهم تهم ويتم بالزج بهم في السجون.
وشدد المتحدث، ضمن الفيديو المسرب من داخل السجن العسكري بالجزائر، على أن هذه السياسة الانتقائية أو عملية "الشرقنة" التي اتخذها الفريق شنقريحة، ساهمت في تغاضي وليونة المحاكم المدنية أيضا، مع ناهبي المال العام الذين ينتمون إلى المنطقة الشرقية، كالوزير السابق للصناعة بوشوارب، الذي استحوذ على 140 مليون دولار، بالإضافة إلى تبرئة خالد نزار وابنه رغم تورطهم في ملف فساد بقيمة أكثر من 3000 مليار في صفقات الانترنت والبريد.