إصدار قرارات تأديبية في حق 167 وسيط تأمين وتغريم 13 منهم خلال سنة 2020

أصدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، جملة من القرارات التأديبية بما فيها سحب الاعتماد من مجموعة من وسطاء التأمين، وجاءت هذه القرارات التي شملت 167 وسيطا للتأمين، نتيجة لعمليات المراقبة التي أجريت في 2019 و2020.
واستنادا إلى التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2020 الصادر حديثا، فقد أصدرت الهيئة أوامر تأديبية في حق 49 وكيل تأمين و18 سمسار تأمين، وإنذارات في حق 53 وكيل تأمين و19 سمسار تأمين، ثم توبيخات في حق 18 وكيل تأمين و8 سماسرة التأمين، في حين سحبت الاعتماد من وكيلي تأمين. فضلا عن ذلك تم تغريم 13 وسيطا للتأمين بغرامات إدارية.
وفيما يتعلق بمهام المراقبة في عين المكان، التي تأثرت بجائحة كورونا، أجبرت الهيئة على توقيف هذه المهام خلال فترة الحجر الصحي، مما أدى إلى تقلص عددها من 212 في سنة 2019 إلى 39 في سنة 2020.
وبخصوص مراقبة الوثائق أطلقت الهيئة سنة 2020، وفق التقرير نفسه، عملية للتثبت من بيانات وسطاء التأمين والمكاتب المباشرة المحالة عبر منصتي تبادل échange EAR و Web'inter، لسنتي 2018 و2019.
أما بالنسبة لتدبير الشكايات في قطاع التأمين فقد تلقت الهيئة، خلال سنة 2020، ما يناهز 2379 شكاية مقابل 1915 شكاية سنة 2019، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 24 في المائة.
وبلغت الشكايات المحالة عن طريق المنصة الإلكترونية لتدبير الشكايات 1451 شكاية، وهو ما يمثل نسبة ب 61 في المائة.
وسجلت الشكايات التي تقدم بها المحامون من أجل تنفيذ الأحكام تراجعا ملحوظا لتصل إلى 39 في المائة مقابل 46 في المائة سنة 2019، في حين عرفت الشكايات المحالة من طرف المؤمن لهم ارتفاعا من 32 إلى 38 في المائة وذلك نتيجة الاستعمال المتزايد للمنصة والتأثير الإيجابي لحملات التوعية.
وهمت الشكايات بالخصوص التأمين على العربات ب1479 شكاية، والأخطار المختلفة ب 344 شكاية، والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية ب 289 شكاية. وخلال سنة 2020، بلغ معدل أجل إغلاق الشكايات الواردة على الهيئة 42 يوما.
وقامت الهيئة خلال السنة ذاتها، يورد التقرير، باتخاذ تدابير من أجل معالجة بعض الاختلالات في الممارسة برزت من خلال الشكايات المحالة. وفي هذا الصدد، تم توجيه أوامر لمقاولات التأمين وإعادة التأمين تحثها على تنفيذ الأحكام القضائية، وإرجاع أقساط عقود التأمين على الوفاة المرتبطة بالقروض العقارية في حالة السداد المبكر لهذه القروض، وكذا إدراج بنود loss Stop في عقود المرض على وجه الخصوص.
وعلى مستوى قطاع الاحتياط الاجتماعي، أنشأت الهيئة منصة رقمية لتدبير شكايات المنخرطين/ المؤمن لهم والمستفيدين من خدمات صناديق التقاعد والهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وجمعيات التعاون المتبادل، وذلك بهدف تبسيط إجراءات معالجة الشكايات وجعل تبادل المعلومات بين الهيئة وهيئات الاحتياط الاجتماعي أكثر سلاسة.