أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم أمس الأربعاء بمراكش، مباحثات مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المكلف بالتجارة، فالديس دومبروفسكي، حول تعزيز التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وخلال هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الجمع العام السنوي ال 31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحث الجانبان السبل الكفيلة للنهوض بالتعاون الثنائي في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة. وعقب ذلك، أوضح رئيس الحكومة، في تصريح للصحافة، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية كبرى على اعتبار أن أوروبا تمثل شريكا استراتيجيا للمملكة في ما يتعلق بالمبادلات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا أن هذه المحادثات، التي تتطلع إلى المستقبل، تناولت بشكل خاص قطاعي الفلاحة والطاقات الخضراء. وبعدما أشار أخنوش، إلى أهمية تجديد العلاقات التجارية بين الجانبين، شدد على أهمية استكشاف سبل من أجل توطيد هذه العلاقات، مضيفا أن تنظيم منتديات مشتركة ولقاءات مستقبلا سيكون مفيدا لاستعراض إمكانات الجانبين، في إطار تعاون يعود بالنفع على الجانبين. ومن جهته، قال دومبروفسكي إن المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وعلاقات الاستثمار تمضي في اتجاه تصاعدي، مبرزا أن هذه المبادلات استعادت، بل وتجاوزت مستواها ما قبل كوفيد-19، مردفا أن المباحثات انصبت على سبل جعل المبادلات التجارية أكثر مرونة وإنجاز استثمارات ذات مردودية. وفي ذات السياق، ذكر المسؤول الأوروبي بالدور الأساسي لمنطقة التبادل الحر على مدى أكثر من 20 عاما، في مجال النهوض بالعلاقات التجارية بين الشريكين، مستطردا أن التعاون في مجال الطاقات المتجددة كان أيضا في صلب هذه المحادثات. وأكد المسؤول نفسه، أن المملكة تزخر بإمكانات هائلة في هذا المجال وتحظى باهتمام متزايد من طرف الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا، بعدما أجرى رئيس الحكومة أيضا على هامش هذا الاجتماع السنوي، مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رونو باسو، كما تعرف أشغال الجمع العام السنوي ال31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، مشاركة ممثلين عن 73 بلدا ومساهمين مؤسساتيين في البنك، من بينهم المغرب. ويشار إلى أن اجتماع مراكش هو أول تجمع حضوري للبنك منذ اجتماع سراييفو عام 2019، وينظم حول موضوع "مواجهة التحديات في عالم متقلب"، ويهدف لأن يكون فرصة لمناقشة التحديات العالمية مثل دعم النمو الاقتصادي ومكافحة تغير المناخ وتعزيزه.
