الدخول على خط الأزمة الخليجية

تتفاقم الأزمة الخليجية – العربية مع قطر، ويبرز موقف تركيا كونها الحليف الإقليمي الأبرز للدوحة، خاصة بعد تعزيز قاعدتها العسكرية القائمة هناك منذ 2016. وهذا التدخل التركي المستند إلى أسس أيديولوجية ونفعية واعتبارات تاريخية، لا يقود إلى التهدئة بل يفقد أنقرة الحياد ويزيد من الشكوك حول سياساتها الإقليمية.
من خلال هذه القاعدة العسكرية الأولى من نوعها في شبه الجزيرة العربية منذ ترك الإمبراطورية العثمانية المكان في العام 1913، تتصور تركيا التي تعتدّ دوما بعضويتها في حلف الناتو أنها ستعيد مجد الأيام الخوالي، لكن حصاد الرئيس رجب طيب أردوغان في السنوات الأخيرة ودخوله على خط الفوضى المدمرة للعالم العربي يحد من هامش مناورته ولن تكون فرصه أفضل على ضفاف الخليج العربي مما هي عليه في جواره المباشر في العراق وسوريا.
يحلو لمريدي أردوغان "السلطان الجديد" الاستنجاد بالمؤرخ الإنكليزي توينبي وينقلون عنه "الإمبراطورية العثمانية هي الدولة الوحيدة التي جمعت الشرق الأوسط تحت حكمها أطول حقبة في التاريخ وذلك أمر لم تتمكن منه الإمبراطورية الفارسية أو الرومانية أو العربية" دون نسيان هذه الإضافة الملفتة "كافة الأقوام الناطقة بالعربية اجتمعت تحت راية دولة واحدة هي الدولة العثمانية". وهذا التذكير بالنزعة العثمانية الجديدة، التي يتحاشى الزعيم التركي الاعتراف بالسعي إليها، لكن كل ممارساته كانت تشي بذلك.
منذ 2009، شرع أردوغان بنقل بلاده إلى قلب اللعبة الشرق الأوسطية وعينه على العالم العربي "الرجل المريض في بدايات هذا القرن"، وكأنه أراد ضخ أكسير القيادة الإسلامية في عروق بلاد خبت إمبراطوريتها منذ قرن تقريبا لأسباب عديدة ومنها رغبة العرب بالتحرر والاستقلال.
راقب أردوغان بدهاء شارعا عربيا يفتش عن أبطال بالوكالة وبدأ لعبته مع دعم الفلسطينيين وحماس. ولاحقا على ضوء التحولات والاضطرابات العربية منذ 2011، سرعان ما تلاقى مشروع أردوغان والهادف لاستعادة النفوذ المفقود، مع مشروع "الإخوان المسلمين" وأتى ذلك ليعزز مسعى تحويل "الربيع العربي" إلى مشروع إسلامي أو جهادي، ولكن الحسابات أخطأت انطلاقا من الحالة المصرية وسرعان ما تراجع هذا المشروع.
سارت رياح الإقليم بعكس ما تشتهي أنقرة، ويبدو الحصاد الأردوغاني محدودا والنتيجة عكسية تبعا لنجاحات الأكراد في سوريا وتراجعات تركيا في سوريا والعراق ضمن حروب "الوكالات الإقليمية". يمكن في موازاة انعدام الثقة مع واشنطن، وجدت أنقرة نفسها مضطرة للاستدارة نحو روسيا والدخول في تفاهمات موضعية مع إيران التي ترتبط معها بصلات اقتصادية متينة، لكن الشكوى من الممارسة التركية تصل إلى شمال أفريقيا مع الاشتراك في الحروب بالوكالة في ليبيا، ومنافسة الاقتصاد التونسي عبر إغراقه بالسلع التركية. ومع طغيان التوتر على العلاقة مع مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتدهور الحالي مع المملكة العربية السعودية، تجد تركيا نفسها شبه منعزلة في جواريها القريب والبعيد، وليس عندها من حليف معتمد إلا دولة قطر، علما أن العلاقة التركية –الإسرائيلية التي جرى تطبيعها في الصيف الماضي لا يزال يغلب عليها الحذر. استنادا إلى ما ورد أعلاه، يتضح دافع أنقرة المرتبطة منذ 2014 باتفاق عسكري مع الدوحة، لكن المستغرب هو مغامرة الرئيس أردوغان في التضحية بعلاقات بلاده مع الدول الأربع المتنازعة مع قطر التي اعتبرت على لسان السفير السعودي في تركيا أن "إحضار الجيوش الأجنبية من دول إقليمية، وآلياتها المدرعة، يعد تصعيدا عسكريا تتحمله قطر". والأدهى، أن تركيا تدخل على الخط وتنحاز عمليا إلى جانب الدوحة مما يسهم في دفع القيادة القطرية (التي سبق لها ووقعت تعهدات في عامي 2013 و2014 لم تجد طريقها للتنفيذ حسب الأوساط المعنية) لعدم الاستجابة لمطالب وشكاوى مجموعة الدول الأربع تحت غطاء الاستقلالية ورفض الوصاية.
يمثل إدخال تركيا وإيران على خط أزمة خليجية داخلية وأزمة عربية داخلية، خرقا لقواعد التضامن البديهية ولمدونات سلوك العمل في المنظمات الإقليمية. وينبع ذلك من عدم التنبه لخطورة الانكشاف الاستراتيجي الخليجي والعربي.
يفرض موقع الخليج الاستراتيجي قراءة متأنية وعميقة للمتغيرات العالمية المتسارعة. يجدر التذكير أن الخليج كان المسرح لنهاية الحرب الباردة إثر غزو الكويت في 1990 والشاهد على بروز الأحادية الأميركية التي رعت حرب العراق التي همشت منظومة مجلس التعاون الخليجي. وفي السنوات الأخيرة كانت تداعيات الفوضى التدميرية وصعود الدور الروسي والاتفاق النووي مع إيران من المؤثرات المباشرة على تموضع الرياض. مع إدارة ترامب عادت الحيوية إلى صلات واشنطن مع الرياض ضمن لعبة المصالح المتبادلة والحاجة الإستراتيجية. وكانت قمم الرياض مدخلا لإعادة تركيب المشهد الإقليمي عبر التركيز على أولوية ضرب الإرهاب ووقف التوسع الإيراني والعودة إلى التفاوض بشأن النزاع الإسرائيلي – العربي وبلورة مناخ إقليمي مستقر سياسيا واقتصاديا.
إبان انعقاد قمم الرياض برز موقف قطري متحفظ من بعض الطروحات خاصة ما يتصل بحركة حماس، لكن عوامل عديدة أججت الموقف وأشعلت الأزمة وضربت الوحدة الخليجية ومجلس التعاون الذي كان يعول عليه كرافعة في المشهد الإقليمي الجديد. بدلا من ذلك أتت أزمة قطر لتؤخر مواجهة التوسع الإيراني ولتبين مدى الأطماع الإقليمية والدولية في الخليج العربي.
يأتي الدخول التركي على خط الأزمة عن سابق تصور وتصميم، إذ يعترف رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو في كتابه "العمق الاستراتيجي" أن "الخليج الذي يمتلك أهم موارد الطاقة في العالم كان أهم نقطة ضعف في ماضي السياسة الخارجية التركية. وإن إهمال تركيا لسياسات الشرق الأوسط والخليج حتى عقد الثمانينات من القرن الماضي أدى إلى بقاء تركيا بعيدة عن الموارد الغنية للمنطقة".
بيد أن تركيز أنقرة على الدوحة لن يسمح لها بلعب الدور الذي تتوخّاه، بل سيجعلها متورطة في الاصطفافات العربية. وحسب مصدر خليجي فإن أنقرة لا تتنبه لخطورة الخطوات الاستفزازية الأحادية، كما لم تتنبه من قبل لخطورة مواقف الدوحة من القاهرة والرياض.
عبر سعيه الدائم للعب دور إقليمي وتبرمه من عدم رغبة واشنطن باعتماده شريكا" إقليميا"، يستمر الرئيس التركي في مغامراته على الحبال المشدودة من منبع الفرات إلى ضفاف الخليج.