يتوقع أن يحقق المغرب نموا اقتصاديا في حدود 3.2 في المائة، مع توقع استمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية بتسجيل تطور القيمة المضافة ب 3.6 في المائة مقابل 2.9 في المائة سنة 2017 و2.2 في المائة سنة 2016، و1.8 في المائة سنة 2015. وتراهن المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2018، التي وجهها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى القطاعات الحكومية، على تقليص عجز الميزانية لسنة 2018 إلى 3 في المائة، وذلك بعد عجز ب 4.1 في المائة سنة 2016 و3 في المائة متوقعة برسم سنة 2017، وعلى هذا الأساس سيتم العمل على تقليص حجم المديونية إلى ما دون 60 في المائة في أفق 2021. ويتعين على القطاعات الوزارية بحسب المذكرة، التقييد بالتوجهات الرئيسية لإعداد مقترحاتها برسم مشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث أكدت المذكرة، فيما يتعلق بنفقات الموظفين، على ضبط النفقات وحصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية فيما هو ضروري لضمان سير وجودة المرافق العمومية، كما يتعين على القطاعات الوزارية مواصلة ترشيد الإنفاق المتعلق بالمعدات والنفقات المختلفة، خاصة ما يرتبط باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات والنقل والتنقل خارج المملكة والكراء وتهيئ المقرات الإدارية وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والاستقبال والفندقة. وبخصوص نفقات الاستثمار، أكدت المذكرة التوجيهية على إعطاء الأولوية للبرامج والمشاريع موضوع الاتفاقيات والالتزامات الموقعة أمام الملك، أو مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على ألا تقدم أمام الملك إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز سواء فيما يتعلق بتصفية وضعية العقار أو توفير التمويل أو القيام بالدراسات، وأن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول. علاوة على ذلك شددت المذكر على الحرص على حصر الالتزامات المالية للقطاعات الحكومية في إطار الاتفاقيات في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم مشروع قانون المالية. ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2018 إلى أولويات أربعة، وهي دعم القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة وتقليص الفوارق المجالية وايلاء عناية خاصة بالعالم القروي كأولية أولى، ثم تطوير التصنيع وتحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة كأولوية ثانية، هذا فيما تنبني الأولوية الثالثة على ترسيخ الجهوية المتقدمة، والأولوية الرابعة تتأسس على إصلاح الإدارة وتحسين الحكامة وتسريع تنزيل الإصلاحات. فعلى مستوى دعم التعليم والصحة وتقليص الفوارق، أوردت المذكرة، أنه ينبغي العمل على تفعيل التوجيهات الملكية وتنفيذ البرنامج الحكومي فيما يتعلق بتنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015 – 2030 من خلال تعميم التعليم الأولي وتعزيز تملك اللغات وتعميم إحداث المسارات المهنية وملاءمتها مع سوق الشغل. وأشارت المذكرة إلى أنه يجب تعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية للعمال من خلال إخراج النصوص التنظيمية والقانونية المؤطرة للشغل، وكذا بلورة ميثاق اجتماعي جديد يحدد التزامات مختلف الأطراف، وتفعيل نظام التغطية الاجتماعية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، إضافة إلى تبسيط شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل. وأوضح المصدر ذاته، أن المصادقة على قانون التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة بالإضافة إلى توسيع التغطية الصحية لتشمل الطلبة، وكذا آباء وأمهات المؤمنين في إطار نظام التغطية الصحية الاجبارية بالقطاع العام، تعد خطوة هامة في مسار تعميم التغطية الصحية وتوفير سبل الولوج العادل إلى الخدمات الصحية. وفي الشق الاجتماعي، أوضحت المذكرة أنه ينبغي تمكين الأسر الفقيرة من الولوج إلى تمويل السكن بشروط ميسرة، موازاة مع مواصلة مجهودات القضاء على دور الصفيح من أجل بلوغ الهدف المحدد في البرنامج الحكومي بمعالجة 50 في المائة و120 ألف أسرة التي تعيش في دور الصفيح، وكذا معالجة 37 ألف بناية مهددة بالانهيار. وبخصوص تطوير التصنيع فترتكز المذكرة على دعم العرض الإنتاجي للقطاعات الموجهة للتصدير ذات القيمة المضافة العالية والمنتجة للثروة وفرض الشغل، وذلك من خلال مواصلة تفعيل مخطط التسريع الصناعي الرامي إلى زيادة حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 14 إلى 23 في المائة في أفق 2020، عبر تطوير المنظومة الصناعية وتقوية الاندماج الصناعي والموازنة الصناعية. أما فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، أكدت المذكرة أنه سيتواصل دعم مخطط المغرب الأخضر بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي حققها على مستوى تغيير تركيبة القيمة المضافة الفلاحية والحد من تقلباتها، وكذا العمل على تقوية آليات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ومواصلة تفعيل المشاريع الكبرى للطاقات المتجددة من أجل رفع حصتها إلى 42 في المائة بحلول سنة 2020 وإلى 52 في المائة بحلول سنة 2030. ونصت المذكرة كذلك على مواصلة تفعيل باقي الاستراتيجيات القطاعية. وستواصل الحكومة باقي الإصلاحات الهيكلية، كإصلاح صندوق المقاصة من خلال الرفع التدريجي للدعم، ووضع قاعدة معطيات لاستهداف الفئات الفقيرة والهشة وإصلاح التقاعد عبر الشروع في إطار الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في بلورة الإصلاح الهيكلي نحو نظام القطبين. زيادة على ذلك ستواصل الإصلاح الضريبي من خلال توسيع الوعاء وتقوية المراقبة وتقليص الإعفاءات الجبائية وتحسين أداء المحفظة العمومية عبر تقليص مديونية المؤسسات العمومية الكبرى وتسريع تسوية متأخرات الأداء لفائدة المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.
