كشفت الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية لعام 2018 عن الخطوط العريضة، التي سطرت لتنزيل البرنامج الحكومي في العام المقبل. وحددت الحكومة نسبة النمو المتوقعة في العام المقبل في 3.2 في المائة، مع اعتبار نمو مرتقب للقطاع غير الفلاحي حددته في 3.6 في المائة . كما تسعى حكومة العثماني من خلال قانون المالية الجديد إلى تخفيض عجز الميزانية ب3 في المائة ليكون في حدود 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وكشفت الوثيقة سعي الحكومة إلى مواصلة تفعيل مخطط التسريع الصناعي لزيادة حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 14 في المائة إلى 23 في المائة في أفق 2020، مع مواصلة دعم مخطط المغرب الأخضر، الذي اعتبرت أنه حقق نتائج إيجابية على مستوى تغيير تركيبة القيمة المضافة الفلاحية، والحد من تقلباتها. وتفاعلا مع الخطاب الملكي في عيد العرش، الذي قدم نقدا لاذعا للقطاعات الحكومية ذات الطبيعة الاجتماعية، خصصت الحكومة قسطا واسعا من الوثيقة المذكورة لدعم قطاعات التعليم، والصحة، والتشغيل، وتقليص الفوارق المجالية، ومن ضمنها تنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظمة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 من خلال تعميم التعليم الأولي، ودعم تدريس اللغات، وتعميم إحداث المثارات المهنية، وملاءمتها مع سوق الشغل. الوثيقة أكدت إعطاء الحكومة أولوية لسد الخصاص، الذي يعرفه القطاع الصحي على مستوى الأطر الطبية، وشبه الطبية، ومواصلة تطوير البنيات التحيتية الاستشفائية بما في ذلك إعادة بناء المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، وتسريع بناء مركزين استشفائيين جامعيين في طنجة وأكادير.
