العثماني يدعو إلى تسريع إخراج المخطط الوطني للنهوض بالشغل ووضع الآليات العملية لتفعيله

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على ضرورة إعطاء الأولوية، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018، لدعم القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاع التعليم، والنهوض بالقطاع الصحي، وتوفير فرص الشغل والسكن اللائق، وتقليص الفوارق المجالية، وخاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية والنائية.
وفي هذا الصدد، شدد العثماني، في مذكرة عممتها رئاسة الحكومة على مختلف القطاعات الحكومية في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2018، على ضرورة تفعيل التوجيهات الملكية السامية وتنفيذ البرنامج الحكومي فيما يتعلق بتنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030، لا سيما من خلال تعميم التعليم الأولي، وتعزيز تملك اللغات، وتعميم إحداث المسارات المهنية وملاءمتها مع سوق الشغل، وتوسيع العرض المدرسي والرفع من نجاعة برامج محاربة الأمية.
وبالموازاة مع ذلك، دعا رئيس الحكومة إلى الانكباب على تسريع إخراج المخطط الوطني للنهوض بالشغل ووضع الآليات العملية لتفعيله، خاصة عبر تقييم برامج إنعاش التشغيل، ومراجعة آليات الوساطة وتفعيل النظام الوطني لرصد سوق الشغل.
وفي القطاع الصحي، أكد العثماني على أن المصادقة على قانون التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى توسيع التغطية الصحية لتشمل الطلبة وكذا آباء وأمهات المؤمنين في إطار نظام التغطية الصحية الإجبارية بالقطاع العام، يعد خطوة هامة في مسار تعميم التغطية الصحية وتوفير سبل الولوج العادل إلى الخدمات الصحية.
بالإضافة إلى هاته الجهود، شدد رئيس الحكومة على ضرورة مواكبة هذا المجهود بتوفير خدمات صحية جيدة، وتحسين ظروف استقبال المواطنين في المستشفيات عبر مواصلة تطوير برنامج «خدماتي»، موازاة مع توفير الأدوية، وتحسين حكامة القطاع على مستوى التدبير الجيد للموارد البشرية، وتوزيعها بشكل متوازن على مجموع التراب الوطني لا سيما بالمناطق التي تعاني من الخصاص.
وفي إطار ميدان السكن، أبرز العثماني أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يولي أهمية لتحسين ظروف ولوج الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى السكن اللائق، عبر توفير عروض خاصة بهذه الطبقات على مستوى الكلفة ولكن كذلك على مستوى الجودة وتوفير الخدمات والمرافق العمومية.
ودعا أيضا إلى تمكين الأسر الفقيرة من الولوج إلى تمويل السكن بشروط ميسرة، موازاة مع مواصلة مجهودات القضاء على دور الصفيح من أجل بلوغ الهدف المحدد في البرنامج الحكومي بمعالجة 50 في المائة من مائة وعشرين ألف أسرة التي تعيش في دور الصفيح، ومعالجة 37 ألف بناية مهددة بالانهيار. كما حث العثماني على تسريع إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، باعتباره نموذجا فعليا لالتقائية السياسات الاجتماعية القطاعية. وأكد كذلك على ضرورة مواكبة دعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي في تطوير الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الشباب والنساء في العالم القروي والأحياء الهامشية، داعيا إلى مواصلة توفير التمويل الضروري لهذه البرامج في إطار صندوق التماسك الاجتماعي.
على صعيد آخر، أكد العثماني أنه يجب مواكبة الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، وإرساء وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتفعيل الخطة الحكومية الثانية للمساواة (إكرام2). كما شددت المذكرة على أن مشروع قانون المالية يؤكد على ضرورة العناية بالشباب عبر تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتأهيل وتطوير مؤسسات دور الشباب، وجعل تطوير كل التخصصات الرياضية في خدمة إدماج الشباب وتمكينهم من إبراز مواهبهم، خاصة عبر النهوض بالتكوين وتعزيز البنيات الرياضية للقرب، فضلا عن أهمية الثقافة ودورها في تثمين الرأسمال اللامادي للمغرب بهدف الحفاظ على التراث الثقافي الوطني في أبعاده المتعددة.
واعتبر العثماني أ ن تنزيل الجهوية المتقدمة يتطلب مواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها وتنمية مواردها الذاتية، خاصة على مستوى تأهيل الموارد البشرية، ويتطلب أيضا اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري والشروع في تفعليه، ووضع مخطط لتحويل الاختصاصات للجهات يأخذ بعين الاعتبار مبدأ التدرج في التنزيل، وقدرة الجهات على القيام بهذه الاختصاصات، ومراعاة التوازنات المالية للدولة. وأشار رئيس الحكومة إلى أنه ينبغي في الوقت ذاته إيلاء أهمية خاصة لتفعيل التزامات القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في إطار اتفاقيات برامج التنمية الحضرية المندمجة الموقعة مع مختلف المدن والأقاليم، موازاة مع تقديم المواكبة اللازمة، وفي حدود الإمكانات المتاحة، لتسريع إنجاز المخططات التنموية الجهوية والإقليمية والجماعية، وعلى رأسها النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي يعتبر نموذجا للارتقاء والتطور لباقي الجهات، ومثالا متميزا لتفعيل الالتقائية والعمل المتكامل بين المصالح المركزية والجهات من أجل نمو جهوي متوازن.
وذكر العثماني بأن الجهة تشكل الإطار المؤسساتي الأمثل لتحقيق التوازن والفعالية والالتقائية في تنزيل السياسات العمومية والاجتماعية منها على الخصوص.