حراك الريف يؤطر مشروع قانون المالية

خيم حراك الريف على إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الذي سيعبئ الاعتمادات اللازمة لتسريع وتيرة انجاز المشاريع التي أطلقتها الحكومة وتعترض إنجازها تعثرات.
وأوصى سعد الدين العثماني، في المذكرة التوجيهية لإعداد المشروع، بضرورة إعطاء الاولوية لتفعيل المشاريع الملتزم بها، خاصة تلك التي تم تقديمها للملك، والعمل على تقوية آليات المتابعة والمراقبة لتتبع إنجاز المشاريع مهما كان حجمها، والانكباب بكل جدية على خدمة المواطنين.
وشدد العثماني في مذكرته، على توجيه اهتمام خاص إلى المناطق التي تفتقر لمعظم المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية وإلى فرص الشغل، والتي تحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود لتدارك التأخير والخصاص في إلحاق هذه المناطق بركب التنمية.
و أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على ضرورة إعطاء الأولوية، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018، لدعم القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاع التعليم، والنهوض بالقطاع الصحي، وتوفير فرص الشغل والسكن اللائق، وتقليص الفوارق المجالية، وخاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية والنائية.
وبالموازاة مع ذلك، دعا رئيس الحكومة إلى الانكباب على تسريع إخراج المخطط الوطني للنهوض بالشغل ووضع الآليات العملية لتفعيله، خاصة عبر تقييم برامج إنعاش التشغيل، ومراجعة آليات الوساطة وتفعيل النظام الوطني لرصد سوق الشغل.
وفي القطاع الصحي، أكد العثماني على أن المصادقة على قانون التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى توسيع التغطية الصحية لتشمل الطلبة وكذا آباء وأمهات المؤ م نين في إطار نظام التغطية الصحية الإجبارية بالقطاع العام، يعد خطوة هامة في مسار تعميم التغطية الصحية وتوفير سبل الولوج العادل إلى الخدمات الصحية.
بالإضافة إلى هاته الجهود، شدد رئيس الحكومة على ضرورة مواكبة هذا المجهود بتوفير خدمات صحية جيدة، وتحسين ظروف استقبال المواطنين في المستشفيات عبر مواصلة تطوير برنامج "خدماتي"، موازاة مع توفير الأدوية، وتحسين حكامة القطاع على مستوى التدبير الجيد للموارد البشرية، وتوزيعها بشكل متوازن على مجموع التراب الوطني لا سيما بالمناطق التي تعاني من الخصاص.
وفي إطار ميدان السكن، أبرز العثماني أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يولي أهمية لتحسين ظروف ولوج الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى السكن اللائق، عبر توفير عروض خاصة بهذه الطبقات على مستوى الكلفة ولكن كذلك على مستوى الجودة وتوفير الخدمات والمرافق العمومية.
ودعا أيضا إلى تمكين الأسر الفقيرة من الولوج إلى تمويل السكن بشروط ميسرة، موازاة مع مواصلة مجهودات القضاء على دور الصفيح من أجل بلوغ الهدف المحدد في البرنامج الحكومي بمعالجة 50 في المائة من مائة وعشرين ألف أسرة التي تعيش في دور الصفيح، ومعالجة 37 ألف بناية مهددة بالانهيار.
كما حث العثماني على تسريع إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، باعتباره نموذجا فعليا لالتقائية السياسات الاجتماعية القطاعية.
وأكد كذلك على ضرورة مواكبة دعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي في تطوير الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الشباب والنساء في العالم القروي والأحياء الهامشية، داعيا إلى مواصلة توفير التمويل الضروري لهذه البرامج في إطار صندوق التماسك الاجتماعي.