أكد مركز "بازل"، المتخصص في رصد عمليات غسيل الأموال والفساد والحكامة العامة، ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية الصادر مؤخرا من أن مجهوذات المغرب في مجال مكافحة غسيل الأموال والفساد ما زالت ضعيفة وتعتريها اختلالات، وذلك رغم إشادته بهذه المجهودات. وصنف تقرير أصدره المركز مؤخرا المغرب في المرتبة 57 عالميا من أصل 146 دولة شملها تصنيف عام 2017. وحصل المغرب في مؤشر "بازل"على 6.38 نقطة من أصل 10، حيث أعطيت لكل دولة درجة من 0 إلى 10، ويمثل الصفر الأقل خطراً والدرجة العاشرة الأكثر خطورة. وبهذا التصنيف جاء المغرب ضمن الدول الأكثر خطراً في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال غسيل الأموال، كما صنفت، لبنان، واليمن، والجزائر، وتونس في القائمة ذاتها. فيما صنفت إيران كأخطر دولة في المنطقة ذاتها وفي العالم أيضا. وفي التصنيف عربياً حلت الأردن في المرتبة الأولى في مجال مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب بحصولها على 4.9 نقطة من أصل 10، حيث حلت في المرتبة 111 عالمياً، تليها قطر بمعدل 5.10، ثم السعودية، والكويت، ومصر، والبحرين والإمارات. أما على المستوى العالمي تصدرت فنلندا قائمة الدول ب3.05 نقاط، متبوعة بليتوانيا واستونيا. وبحسب ذات المصدر، فيتم إعداد التقرير السنوي بإشراف عالمي من قبل "لجنة بازل المصرفية الدولية بسويسرا"، ويرصد كل الجرائم المالية التي تقع في 146 دولة حول العالم والتشريعات والقوانين المحلية المعتمدة لمواجهتها ومدى تطبيق البنوك المركزية للتعليمات الصادرة عن الأممالمتحدة ومؤسساتها بشأن مكافحة هذه النوعية من الجرائم التي تشكل خطرا على السلم والأمن العالميين. وكان تقرير الخارجية الأمريكية قد نبه إلى أن الموقع الجغرافي للمغرب"يجعله نقطة جذابة من أجل التهريب والاتجار بالبشر، وأيضا الهجرة غير الشرعية"، مبرزا أن نقاط ضعف غسل الأموال الرئيسية في المغرب تنبع من القطاع غير الرسمي، إضافة إلى انتشار المعاملات النقدية، وارتفاع حجم التحويلات المالية، ووجود شبكات تهريب دولية. تجدر الإشارة إلى أن ملتقى عربي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي، نظمه مؤخرا الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن، ناقش أساسيات ومبادئ مكافحة هذه الظاعرة حسب متطلبات القوانين والتشريعات الدولية، وخاصة متطلبات لجنة "بازل" و"فاتف" والأممالمتحدة، وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية.
