بيان اليوم تحاور جمال كريمي بنشقرون الكاتب العام للشبيبة

دعا جمال كريمي بنشقرون إلى إعادة النظر في بعض جوانب المدرسة الخصوصية، ومنها المساواة الاجتماعية بين طبقات الشعب، حتى تتحقق المساواة وتفادي الحقد الاجتماعي المتنامي، كما دعا إلى ضرورة هيكلة القطاع الخاص وتقنينه وفرض الضريبة عليه حتى يصبح قطاعا مواطنا. وإلى جانب ذلك دعا الدولة إلى تحمل مسوؤليتها في الاعتناء بالمدرسة العمومية وبأبناء الشعب والطبقات الفقيرة وحذر من رفع الدولة يدها على هذا القطاع وما سينتج عنه من نتائج وخيمة على مستقبل وتنمية البلاد… جاء ذلك في حوار أجرته معه بيان اليوم على هامش الجامعة الخريفية التي تنظمها الشبيبة الاشتراكية أيان 29 و30 شتنبر و1 أكتوبر بمدينة أكادير.
من يتحمل المسؤولية في وضعية التعليم، هل الدولة لوحدها أم أننا نتحدث عن مكونات الدولة؟
في البداية تندرج هذه الجامعة في سياق تناول الشبيبة الاشتراكية للقضايا الأساسية والجوهرية للشباب المغربي وللوطن، وفي هذا الاتجاه نعتبر أن الاشتغال على مثل هذا الموضوع يكتسي اليوم أهمية قصوى، ولابد أن نقر أن إصلاح التعليم ضرورة وطنية وجوهرية، فالتعليم الذي يعاني من أزمة متنوعة، وأصبح ذا طبيعة إشكالية معقدة، لابد من أن يتدخل في تقويمه عدد من الأطراف والفاعلين والفرقاء من أجل إصلاح هذا القطاع الاجتماعي الحيوي، والذي يعتبر من منظورنا داخل التقدم والاشتراكية، وداخل مدرسة الفكر التقدمي الحداثي اليساري، أنه عماد التنمية البشرية على كافة الأصعدة السياسي منها والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي، وبالتالي، اليوم إن كان هناك من معضلة يعاني منها المغرب كدولة سائرة في طريق النمو ومعها العديد من الدول العربية والإفريقية والأسيوية، فهي التخلف على المستوى التعليمي الذي ينتج تخلفا آخر على المستوى التنموي، وهو ما يجعلنا دائما نعاني، وليست لنا تلك النتائج المرجوة في تحقيق معدلات مهمة في منسوب التنمية.
صناعة العقل البشري هي التي قادت أمم ودول إلى أن تكون رائدة ومتقدمة وفي المراتب الأولى عالميا، هذه القضية تناولتها الشبيبة الاشتراكية في موضوع دراسة الرؤية الاستراتيجية، المتعلق بالتقرير الاستراتيجي للمجلس الأعلى للتعليم في يوم دراسي للبرلمان في سنة 2015، ثم تناولتها بشكل دقيق خلال المؤتمر الوطني السابع من خلال التوصيات التي خرج بها المؤتمر، وكانت خلاصات الملف المطلبي الذي جالت به المنظمة عدد من الجهات.
اليوم نطرح هذا التساؤل، من المسؤول، وبالتالي المسؤولية تتحملها الدولة بكل مكوناتها، وعلى الدولة أن تمتلك إرادة قوية حقيقية لهذا الإصلاح وأن تتجه صوب مكامن الخلل بشكل ينتصر للمدرسة العمومية، المدرسة التي تعتبر مرتكزا أساسيا لبناء العقل البشري.
بالعودة إلى المخططات والرؤى المتعددة لإصلاح التعليم، أصدرت وزارة التعليم خلال الأسابيع الماضية مذكرة جديدة تهم إصلاحات على مستوى التعليم الجامعي، أليس هناك تخوفات من السقوط في مطبات المخططات والروئ السابقة؟
يتبين أن المغرب أنتج عددا كثيرا من الإصلاحات وقام بعدد من المبادرات منذ خمسينات القرن الماضي، خصوصا بعد الاستقلال، وكان من السلبيات التي يمكن الإشارة إليها، هي مغربة التعليم أو بعبارة أخرى محاولة الابتعاد عن مخلفات الاستعمار، وهذا نعتبره خطأ على اعتبار أن قيام بعض الآليات على توجه سياسي، ثم نعود الآن لنفتح الباب لمدراس البعثات، أمر خطير جدا وغير مقبول، وعلينا أن نقر أن ما تخلينا عنه بإرادتنا نستورده بإرادتنا، وهذا سوء تدبير مرحلة من المراحل، جاءت بعده مجموعة من الإصلاحات واللقاءات، فتم إنتاج الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وهي الوثيقة التي قيل عنها الشيء الكثير، والمخطط الاستعجالي الذي أبان عن فشله، ثم نلاحظ اليوم الحديث عن رؤية استراتيجية لإصلاح التعليم ما بين 2015 و2030، وكل هذا يبين أن هناك إرادات وهناك في نفس الوقت تدبدبا في القرار ورؤية ضبابية، تتحكم في أمور اقتصادية. النموذج الاقتصادي التنموي المغربي مبني على أمور بعيدة كل البعد عن التوجه الذي يجب أن يبنى عليه ألا وهو بناء العقل الذي سينتج التنمية، فالاشتغال على آليات مخالفة فيه ضرر وسلبيات، ونلاحظ اليوم أن هناك توجها نحو الخوصصة والقطاع الخاص الذي أضحى بديلا، والواقع أن القطاع الخاص غير مهيكل وغير مقنن، بالإضافة إلى الارتجالية التي تسوده فضلا عن أنه غير مواطن ولا يؤدي الضرائب ويمتص جيوب المواطنين ويكرس الطبقية التعليمية، حيث إن كل من هو مسحوق وضعيف اجتماعيا يبقى في المدرسة العمومية ومن يمتلك الإمكانيات المادية سواء محدودة أو متوسطة يتجه نحو التعليم الخصوصي، فيما تتجه البرجوازية نحو التعليم الدولي والبعثات داخل المغرب. وهكذا أصبحنا أمام تقسيم طبقي خطير جدا يهدد الانسجام ولا يمكن بالبت والمطلق أن يجعل المجتمع بعيدا عن الصدام وعن الاختلالات والأزمات الاجتماعية، وأصبحنا نرى أن هناك حقدا وغلا اجتماعيا، وانزلاقات وانحرافات كالإجرام والفساد والعنف والمخدرات، وهذا ينسحب على المدرسة العمومية والخصوصية، ذلك أن القطاع الخاص يستعين بخريجي الجامعة المغربية كما يستغل ويستنزف أطر الدولة في القطاع العام بمبالغ بخسة، وللأسف بعض من هؤلاء غيبوا وطنيتهم الصادقة مقابل المال بعد أن باعوا ما هو أغلى ألا وهو تطوير المجتمع. نحن نقول إننا لسنا ضد التعليم الخصوصي، ولكنه يجب أن يكون تكميليا موازيا بشكل قانوني ومهيكل ويؤدي الضرائب، ويؤدي أجور الأساتذة ويكونهم من ميزانيته الخاصة، وإن استفاد من خدمات رجال التعليم في القطاع العام، عليه أن يؤدي نسبة من ذلك للدولة.
هناك مسألة أساسية أيضا، وهي ضرورة العناية بالتعليم الأولي، وعليه أن يكون مرتكزا أساسيا في إصلاح التعليم العمومي.
من خلال تجربتكم البرلمانية، كيف ترون غياب تنسيق القطاعات الحكومية بخصوص إصلاح التعليم؟
المدرسة العمومية في حاجة إلى التقائية القطاعات الحكومية، واليوم من الجيد أن الوزارة الوصية تم تجميعها في شخص وزير واحد، وهذا في حد ذاته مكسب، وهناك إرادة مع الحكومة الحالية في الإصلاح ولا نخفيها، وربما من الناحية الشكلية انطلقت بقوة ونتمنى أن تلمس الجوهر وأن تريح عماد المنظومة التربوية، وهم رجال ونساء التعليم بمعنى أن تعطي لهذه الفئة حقوقها وتقوي مكانتها حتى تقوم بواجباتها وتراقبها وتحد من التجاوزات التي يقدم عليها البعض داخل هذه الفئة.
القطاعات التي أقصد أن تكون فيما بينهما التقائية، تتمثل فيما بين قطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العالي وقطاعي الثقافة والشبيبة والرياضة. اليوم وكنائب برلماني ومن تجربة شخصية، وبكل اعتزاز، توجد بمدينة سلا تجربة نموذجية تتمثل في إحداث مدرستين نموذجيتين وتجسدان الالتقائية ما بين هذه القطاعات والمتمثلة في المدرسة الابتدائية علامة عواد بسلا وإعدادية الكتبية، وقد توفقنا في هذا الأمر بعد اتصالات بوزارة الثقافة والشبيبة والرياضة والتعليم، وهنا يكفي أن أشير إلى أن أبنائي يدرسون في هاتين المؤسستين العموميتين، وقد أكون البرلماني الوحيد الذي اختار أن يدرس أبناءه بالتعليم العمومي، وذلك انطلاقا بإيماني أن الإصلاح لن يأتي بالشعارات بل يجب أن يبنى على المبادرات.
واليوم كمستشار جماعي، لابد من العمل على إشراك الجماعات المحلية، ولابد من العمل على إحداث مراكز وأندية ثقافية، مع العلم أن الإمكانية متوفرة في هذا الباب، وعلينا أن ننفتح على هذا القطاع على اعتبار أن هذا التوجه يشكل أساس التنمية، وبهذا التوجه ستنتج المدرسة العمومية رياضيين، وفنانين، وشعراء وكتاب، ومفكرين وعلماء ومهندسين.. وكل التخصصات الأخرى، وألا تكون المدرسة في نهاية المطاف قنات لتخرج أفواج من العاطلين من حاملي الشهادات يبحثون عن الوظيفة العمومية، وتحقيق هذه الأهداف غير مستحيل، وبالتالي فإن هذا التنوع الغني يرتبط بالتكوين الموازي اللصيق بالتكوين الأكاديمي.
في إطار الجامعة الخريفية للشبيبة الاشتراكية والتي تعرف مشاركة فعالة للشباب، ما الذي يمكن أن تقدمه الجامعة لهذه الطاقات الشابة وماذا يمكن أن تقدمه هذه الطاقات من جهتها؟
نحن في الشبيبة الاشتراكية بتنظيم هذه الجامعة الخريفية، اتجهنا لتجميع الرفاق والرفيقات بمختلف فروع المنظمة ومنها القطاع الطلابي والقطاع التلاميذي، فضلا عن رفاق أساتذة ونقابيين في مجموعة من النقابات ومنها الاتحاد المغربي للشغل، هو محاولة إيصال تصور المنظمة المستمد من تصور الحزب برؤية تقدمية حداثية، ثم أن نناقش الخلاصات والتوصيات، وأن نتفق على أن مسار إصلاح التربية والتكوين لابد أن تكون فيه إرادات كثيرة وتلاقي جميع الفرقاء. وهذه رؤية يجب أن يعي بها شبابنا ورفاقنا ورفيقاتنا وعموم المواطنين، وأن يعوا أن لهم مسؤولية جسيمة ألا وهي حماية المدرسة العمومية، وحماية التعليم العمومي المجاني، الذي به سيترقى أبناء الطبقات الاجتماعية الشعبية والفقيرة، باعتبار أن مسار التنمية الاجتماعية مرتبط بمستوى التعليم الذي رقى العديدين من مستوى الفقر المدقع إلى أن وصلوا إلى تولي مسؤوليات قيادية، وهنا مربط الفرس.
ولإصلاح التعليم اليوم، لابد من العناية بأبناء الفقراء، وأن يكونوا وأبناء الأغنياء على نفس الطاولة وفي نفس المدرسة، ولكن ما نلاحظه اليوم هو أن هناك تناقضا صارخا وغير معقول، وهو أن بعض رجال التعليم العمومي إن لم أقل أغلبهم يدرسون أبناءهم في التعليم الخصوصي، وهذا الوضع يبين بالملموس أن هناك خللا ما، وهنا نطرح السؤال: كيف يمكن لرجل تعليم أن يشتغل برغبة وصدق وأن ينتج في التعليم العمومي وهو يدرس أبناءه في التعليم الخصوصي في الوقت الذي يلقي الدروس في المؤسسة العمومية لنفس المستوى الذي يدرس فيه أبناءه في التعليم الخصوصي.
وهنا وإن تعلق الأمر باختيارات كل واحد، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا يتجه الأستاذ إلى القطاع الخاص؟ في اعتقادي الأمر هنا يتعلق باستقالة الأسرة من تحمل مسؤوليتها في التربية، وليس بالضرورة مسألة اختيار أو غيره، فالآباء يبحثون عن الحلول السهلة، واليوم هناك ضغط اجتماعي ومادي والعامل الزمني وكل هذا لا يسمح للأسرة أن ترعى أبناءها، وهنا أستحضر الأهمية الكبرى لجمعيات الآباء والأمهات والأولياء، وهي آلية مهمة في هذه المنظومة، لذلك عليها أن تكون قوية وأن تحظى بمصادقة الوزارة وأن تحظى كذلك بصفة المنفعة العامة، حتى تكون شريكا معنويا وماديا في إصلاح التعليم والمساهمة في هذا الاتجاه.
ما زالت المنظومة التربوية المغربية تعيش ضبابية فيما يتعلق بلغات التدريس، ما بين داع إلى تدريس اللغات الأجنبية والتركيز عليها، وما بين رافض لذلك، كيف يمكن التوفيق بين هذين التوجهين، زيادة على تدريس اللغة الأمازيغية التي تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة؟
** نحن مع تدريس اللغات ومع عصرنة التعليم وتحديثه ورقمنته تماشيا مع التطور التكنولوجي الذي نعيشه. الأمية الآن أمية رقمية، والنمو مرتبط بالتمكن من اللغات، وهذه آلية لابد أن ن أنتعزز أدوارنا في إصلاح التعليم، لذلك نحن مع تدريس اللغات باختلافها، كذلك مع تطوير وسائل وآليات التدريس والعمل على الانتقال إلى اعتماد المناهج في صيغتها الرقمية، وهو ما سيمكن من ربح رهانات مختلفة ومنها الرهان البيئي المرتبط باستهلاك الورق.
أما بالنسبة للغة الأمازيغية وتدريسها، فنلاحظ أن آليات تدريس اللغة الأمازيغية لا ترقى حاليا إلى ما نطمح إليه داخل التقدم والاشتراكية، ولكونها لغة رسمية، من الضرورة أن تدرس من التعليم الابتدائي إلى التعليم الجامعي، وعلى الدولة أن تكون أساتذة في هذا الباب، علينا أن نجتهد من أجل تكوين قوي للأساتذة في هذا الصدد لكون الخصاص كبير في الأساتذة وليس في المناهج والآليات. ونحن نقول إن الغنى اللغوي والثقافي سيعزز المنظومة التربوية ببلدنا.
ذكرتم سابقا أن الدولة عليها أن تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بالجانب المادي لرجال التعليم، إذا ما ربطنا هذه المسألة بالتوظيف بموجب عقود، أي ما يسمى ب «التعاقد»، ألا ترون أن هناك مفارقة في هذا الاتجاه؟
نظرتنا لفكرة «التعاقد»، نظرة أفقية وعمودية، بالنسبة للنظرة العمودية قد نقول بأن التوظيف إلى حد ما من الناحية العملية والإنتاجية داخل المنظومة التربوية، يبين أن المراقبة والمحاسبة غير مضبوطة، وهناك جزء من رجال التعليم يشتغلون على هواهم. وبالنسبة للنظرة الأفقية فترتبط بالمردودية والتقييم الموضوعي للمتعاقد، ونعتقد أنها مراقبة منطقية وعقلانية ما دام المتعاقد يستفيد من جميع الامتيازات التي يستفيد منها الموظف الرسمي. ونتمنى أن تكون هذه الآلية آلية مضبوطة ومحكمة، وليست فقط لمرحلة انتقالية. المسألة في نهاية المطاف ترتبط بالمواطنة التي كانت في السابق، وباتت تندثر في الوقت الحاضر.