أوصى المشاركون في الندوة التي نظمها مؤخرا بالحسيمة منتدى بدائل المغرب ومجلسا جماعتي كتامة واساكن، بتفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ووضع قانونها التنظيمي وفقا لما نص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وإحداث لجن تشاركية لتتبع وتقييم برنامج عمل الجماعة تشكل وفق معايير الشفافية وتعدد مجالات التدخل والمساواة والإدماج، هذا إلى جانب تنظيم لقاءات تشاورية مع الفاعلين المحليين، وإنشاء لجنة المرافق المحلية لتتبع عمل المرافق الجماعية وتقييمها وتقديم توصيات لتجويد خدماتها مثل النظافة والنقل الجماعاتي. وأكد المشاركون في هذه الندوة التي كانت مناسبة لمنتدى بدائل المغرب ومجلسي جماعتي كتامة واساكن لتقديم تجربتهم حول تعزيز مشاركة الجمعيات والمواطنين والمواطنات في الحكامة المحلية، على خلق مرصد محلي للديمقراطية التشاركية بالإضافة إلى تنظيم أنشطة ثقافية تحسيسية مشتركة بين الجمعيات ومع المنتخبين والفاعلين المحليين، ودعم إعلام محلي يهتم بالشأن العام والمشاركة المواطنة على مستوى الجماعة ويعزز الوعي بروح العمل الجمعوي ومرتكزاته، وتأطير الشباب لتطوير مهاراتهم التواصلية بغية تعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين. وشدد توصيات هذا اللقاء الذي يأتي في إطار مشروع "تجربة تعزيز مشاركة الجمعيات والمواطنين والمواطنات في الحكامة المحلية" التي اشتغل عليها منتدى بدائل المغرب بشراكة مع جماعتي كتامة وإساكن وبدعم من وكالة إنعاش وتنمية الشمال وبتمويل مشترك من الاتحاد الاوروبي، خلال سنتي 2016 و2017، على وضع مسطرة واضحة وشفافة لتمويل الجمعيات تحترم استقلالية هذه الأخيرة والرفع من الميزانية المخصصة لها لمساعدتها على القيام بأدوارها، تماما كما شددوا على الإعلان عن طلب عروض تمويل الجمعيات بمختلف الوسائل الموجودة، هذا بالإضافة إلى وضع دليل المساطر ودفتر التحملات الخاص بالجمعيات، كما أوصت باحترام الجمعيات للمعايير القانونية وقيم الشفافية في تسيير وتدبير شؤونها والتكوين المستمر والتكوين الذاتي في المجال المحاسباتي والمالي. ومن جهة أخرى، أكد البيان الختامي لهذه الندوة التي شارك فيها أطر ومنتخبو مجلسي جماعتي كتامة واساكن إضافة للجمعيات المحلية والفاعلين المحليين، على العمل على وضع آليات تشاركية على المستوى الاقليمي والجهوي تمكن المواطنين والمواطنات لجماعتي كتامة وإساكن من المشاركة في وضع وتتبع وتقييم السياسيات العمومية، خصوصا في مجال التعليم، الصحة، الشغل، الفلاحة، وتفعيل الحق في الوصول إلى المعلومات وتمكين المواطنين والمواطنات من المعلومات الكافية حول السياسات العمومية على المستوى الاقليمي والجهوي ومستوى إنجازها، بالإضافة إلى تعزيز دور المجلس الاقليمي والجهوي في التكوين والرفع من قدرات المنتخبين والمنتخبات في مجال الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة. وشدد البيان الختامي لهذه الندوة على إحداث صندوق خاص لتمويل الديمقراطية التشاركية من أجل دعم الجمعيات في إطار ممارستها للمشاركة المواطنة، إسوة بالأحزاب السياسية في إطار الديمقراطية التمثيلية، ومراجعة وتعديل القانون 75.00 المتعلق بحرية تأسيس الجمعيات والذي لم يعد يتناسب مع المقتضيات الدستورية وما خولته من أدوار للمجتمع المدني ولا الواقع العملي والتزامات المغرب ذات الصلة بحرية الجمعيات. ودعا المشاركون في هذا اللقاء إلى إيلاء الأهمية لدور الثقافة في التغيير المجتمعي إذ لا يمكن لأي فعل يهدف تعزيز المشاركة المواطنة أن ينجح بدون وقت وجهد كافي لفهم الثقافة الاجتماعية، والانطلاق من الموروث الثقافي ورأسملته من أجل مأسسة فعلية وفعالة لمشاركة الجمعيات والمواطنين في الحكامة المحلية، مؤكدين في نفس السياق، على دور الوساطة في تعزيز الثقة وتقريب وجهات النظر والمصالح، مما يمكن الجمعيات المحلية من أن تلعب أدوارا مهمة في الوساطة بين المواطنين والمؤسسات والعمل باستباقية لتفادي الاحتقانات وتعزيز الحوار والتواصل الدائم، وتبادل الخبرات والتجارب بين الفاعليين على المستوى الوطني والذين راكموا تجربة ميدانية والفاعلين على المستوى المحلي.
