جمعية الشعلة تفتح نقاشا حول الأدوار الدستورية للمجتمع المدني

احتضنت المكتبة الوطنية بالرباط يوم الثلاثاء 12 ابريل 2016 مائدة مستديرة من تنظيم جمعية الشعلة للتربية والثقافة حول موضوع « الأدوار الدستورية للمجتمع المدني: بين الاجتهاد الرسمي والاجتهاد المدني». اللقاء شكل لمقاربة الموضوع من طرف مجموعة من الفاعلين والمهتمين بالموضوع حيث شارك في تأطيره كل من كمال لحبيب رئيس منتدى بدائل الجنوب ، رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب و كمال الهشومي الكاتب العام لجمعية الشعلة للتربية والثقافة..
رشيد روكبان اعتبر أن المجتمع المدني ، الذي لا يمكن أن يكون منافسا للأحزاب السياسية، يمثل ارقى وأسمى فضاء للتعبير على المواطنة، حيث يضطلع بادوار ثقافية اجتماعية واقتصادية كذلك لكونه أصبح قطاعا مشغلا . كما أثبت قدرته على الوصول إلى مناطق لا تستطيع الإدارة الوصول إليها . فالدستور المغربي، حسب روكبان، وفي إطار تكريسه للديمقراطية التشاركية، دعم المركز القانوني للمجتمع المدني من خلال التنصيص على مشاركته في إعداد وتفعيل وتقييم قرارات المؤسسات والسياسات العمومية، وكذا المشاركة في إعداد برامج التنمية محليا وجهويا وتتبعها . رشيد روكبان اعتبر القوانين التنظيمية الخمس الخاصة بالمجتمع المدني في علاقة بالجماعات الترابية وتقديم الملتمسات والعرائض نقطا مضيئة في مسار تفعيل أدواره الدستورية . كما وقف عند مؤشرات ايجابية تدعم هذا التوجه من بينها إشارات البرنامج الحكومي،إحداث وزارة معنية بالملف، ثم الحوار وطني حول المجتمع المدني بغض النظر عن موقف كل طرف.
روكبان وقف كذلك عند بعض نقط الضعف التي تعترض التفعيل السليم للأدوار الدستورية المنوطة بالمجتمع المدني، من بينها إعطاء الإمكانيات للجمعيات وللمواطنين لتقديم العرائض في الدستور في مقابل حرمان الجمعيات منه في القانون التنظيمي للجماعات المحلية . مع وضع شروط ومساطر تعجيزية من قبيل جمع 20 ألف توقيع وتبني العريضة من طرف نائب برلماني . وهي تعقيدات ضمن أخرى ترمي إلى استصغار ادوار المجتمع المدني والتشكيك فيه. وفي هذا الإطار حذر رشيد روكبان من خطورة تكريس اتهام المجتمع المدني، مثيرا في الآن ذاته غياب إجماع الحقيقي لدى النخبة السياسية على مستوى الخطاب والفعل إزاء هذا الملف. المتدخل وبعد إثارته لعدة مشاكل من قبيل الحكامة المالية، والمساطر القانونية المتصلة بالحق في التأسيس إضافة إلى مشاكل التمويل، اقترح ضرورة إيجاد آليات ،تسمح بالفرز بين السياسي والجمعوي، إقرار المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ، توحيد الرؤى خطابا وممارسة لدى النخبة السياسية ،خلق مساحات مستدامة للتفاعل أكثر مع المجتمع المدني على غرار التجارب النيوزيلندية والتركية.
بالنسبة لكمال الحبيب ،الدستور ارتقى بالمجتمع المدني إلى سلطة إلا أنه بقي خارج الدينامية التشريعية. مؤكدا بان المكونات المجتمعية لم تشتغل بانعزال بل وفق مقاربة تشاركية بهدف لتأسيس دولة جديدة وكانت البداية بقيم لا تزال موضوع اختلاف وأساسا المساواة وحقوق الإنسان.
كمال الحبيب طالب بملاءمة القوانين ذات الصلة مع الوضع الجديد للمجتمع المدنيبداية بتغيير القانون المنظم لتأسيس الجمعيات لأنه أصبح متجاوزا. كما لامس مجموعة من النقط الحساسة بداية بمسألة التطوع غير المحمية بقانون، وتعامل الحكومة مع المجتمع المدني كطرف موجود لتطبيق برنامجها، وذهاب 80 في المائة من ميزانية الدولة إلى جمعيات الأعمال الاجتماعية.
كمال الهشومي يرى أن الديمقراطية التشاركية بمرتكزاتها وآلياتها تأتي في إطار فتح الوثيقة الدستورية لأفق جديد أمام الدولة والمجتمع لتوطيد دعائم الديمقراطية، وتثبيت ركائز دولة الحق والقانون. بالموازاة مع دسترة هيئات الحكامة. حيث ينص الفصل 12 في فقرته 3 على مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات المؤسسات المنتخبة. حيث تمارس الديمقراطية التشاركية إما عن طريق هيئات ومكونات المجتمع المدني أو مباشرة عبر المواطنين. كمال الهشومي وقف عند القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات في بابه الرابع المتعلق بالآليات التشاركية للحوار والتشاور وخصوصا المادتين 116 ة 117 اللتين تنصان على العمل بالديمقراطية التشاركية بناء على الفصل 139 من الدستور ، وإحداث مجالس الجهات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبقا للكيفيات المحددة في هذا النظام، وإحداث 3 هيئات استشارية تختص بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، باهتمامات الشباب، وبدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين.
المتدخل يرى بأن نجاح الديمقراطية التشاركية رهين بالتكامل والتفاعل مع الديمقراطية التمثيلية، كما أن الديمقراطية التشاركية تساعد في تكريس الحكامة الجيدة في إدارة الشأن العام عبر التأثير في صناعة القرار العمومي وتحقيق الشفافية ثم تفعيل المساءلة المدنية. وفي هذا الإطار أشار كمال الهشومي إلى استمرار معاناة العمل الجمعوي من مشكل الدعم المادي واللوجستيكي ، ومشكل الوصول إلى المعلومة مع نقص ، أحيانا، في الاحترافية والمهنية والخبرة اتصالا بالمجال الذي تشتغل فيه. بالموازاة مع ضعف الثقة والتواصل بين الجمعيات والمنتخبين .