منظمة العفو الدولية تحث إسرائيل على إطلاق سراح الناشطة الفلسطينية عهد التميمي

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات الإسرائيلية أن تطلق سراح ناشطة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عامًا قد تواجه حكما بالسجن حتى 10 سنوات بسبب مشاجرة مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي.
وستمْثُل عهد التميمي أمام محكمة "عوفر" العسكرية في الضفة الغربية المحتلة بتهمة الاعتداء والضرب و11 تهمةً أخرى، وذلك بعد انتشار شريط فيديو على فيسبوك على نحو واسع يظهرها وهي تدفع مبعدةً عنها جنديّين إسرائيليّين وتصفعهما وتركلهما في قريتها "النبي صالح" في 15 دجنبر الماضي.
وقالت ماجدالينا مغربي نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لا شيء فعلته عهد التميمي يمكن أن يبرر استمرار احتجاز فتاة عمرها 16 سنة. يجب على السلطات الإسرائيلية أن تطلق سراحها دونما تأخير. بتصوير قيام فتاة عزلاء من السلاح وهي تهاجم جنديين مسلحين يرتديان عتادهما الواقي، ويُظهر شريط التسجيل أنها لم تكن تشكل أي تهديد فعلي، وأن عقابها غير متناسب بصورة واضحة".
"إن اعتقال عهد التميمي ومحاكمتها عسكريًا لاحقًا يكشفان معاملة السلطات الإسرائيلية التمييزية للأطفال الفلسطينيين الذين يجرؤُون على مجابهة القمع المستمر، الوحشي في غالب الأحيان، الذي تمارسه قوات الاحتلال".
وقد اعتقلت عهد التميمي في 19 دجنبر مع والدتها ناريمان التميمي وابنة عمها نور التميمي، بعد أن نشرت ناريمان، وهي أيضا من الناشطين البارزين، شريط الفيديو على الإنترنت. وقد واجهت عهد الجنديّين في خضمّ مظاهرة في قرية "النبي صالح"خرجت احتجاجًا على القرار الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ووقع الحادث في نفس اليوم الذي أصيب فيه ابن عم عهد، محمد التميمي البالغ من العمر 15 عامًا، في رأسه برصاصة مطاطية أطلقها جندي إسرائيلي من مسافة قريبة. وقالت عائلته لمنظمة العفو الدولية إنه احتاج إلى إجراء عملية جراحية تضمنت إزالة جزء من أيسر جمجمته.
ويظهر شريط الفيديو أن الجندييّن، اللّذين كانا واقفَيْن عند طرف الفناء الأمامي المسوّر الخاص بالعائلة وهما مسلحيّن ببندقيتين هجوميّتين، تمكّنا من أن يصدّا بسهولة صفعات وركلات عهد.
إلا أن المقطع المسجل أثار غضب كثيرين من الإسرائيليين، إذ قال وزير التعليم نافتالي بينيتلإذاعة الجيش الإسرائيلي إن النساء الثلاث "يجب أن ينهين كل حياتهن في السجن".
وبعد أربعة أيام من الحادث، اعتقل الجنود الإسرائيليون عهد، ووالدتها ناريمان البالغة من العمر 42 عامًا، خلال عملية دهم ليلية لمنزلهما. وقد اعتقلت نور البالغة من العمر 21 عامًا في اليوم التالي، لكن أفرج عنها منذ ذلك الحين بكفالة.
وفي 1 يناير اتهمت عهد وناريمان بالاعتداء الشديد على الجنديين ومنعهمامن أداء واجباتهما.
وتواجه عهد الآن ما مجموعُه 12 تهمةً، بما فيها التحريض عبر وسائل الإعلام الاجتماعي، وجرائم متعلقة بخمسمشاجرات أخرى مع جنود إسرائيليين، يُزعم أنها شاركت فيها خلال العامين الماضيين.
وبموجب "اتفاقية حقوق الطفل"، وإسرائيل دولةٌ طرفٌ فيها، يجب عدم اللجوء إلى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه إلا كملاذٍ أخير ولأقصر مدةٍ مناسبة.
وأضافت ماجدالينا: "سيكون الأمر بمثابة سخرية غير معقولة من العدالة إذا تسببت مجابهةُ عهدِ التميمي القمعَ القاسيَ بمعاقبتها بالسجن لفترةٍ طويلة بعد محاكمتها أمام محكمةٍ عسكرية لا تضمن أدنى معايير المحاكمة العادلة".
ويقاضي الجيش الإسرائيلي المئات من الأطفال الفلسطينيين في المحاكم العسكرية الخاصة بالقُصّرفي كل عام، وغالبًا ما يتم ذلك بعد القبض عليهم في عمليات دهمليلية، وإخضاعهم للمعاملة السيئة على نحو ممنهج، بما في ذلك وضع عُصابة على العينين، والتهديدات، والاستجوابات القاسية بدون وجود محاميهم أو عائلاتهم، والحبس الانفرادي، وفي بعض الحالات العنف الجسدي.
ويوجد في الوقت الحالي ما يقارب 350 طفلاً فلسطينيًا في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وذلك طبقًا لما تذكره منظمات حقوق الإنسان المحلية في فلسطين.
وقالت محامية عهد غابي ليسكس إن عهد واجهت عدة جلسات استجواب طويلة وعدوانية، وأحيانا أثناء الليل، وتلقيت تهديدات لأفراد العائلة من مستجوبيها.
ووفقا لما قالته أسرتها، فقد قاست عهد كذلك من العديد من عمليات النقل المرهقة بدنيًا من السجن إلى المحكمة مع أطفال آخرين محتجزين بدون السماح لهم بالذهاب إلى المرحاض.
وقد أفرج عن نور في 5 يناير في انتظار المحاكمة، وبكفالة قدرها 5 آلاف شيكل إسرائيلي ( أي نحو 1400 دولار أمريكي).
وفي هذا الأسبوع أيضًا، فرض حظر للسفر الدولي على والد عهد – باسم التميمي-وهو سجين رأي سابق، وفق منظمة العفو الدولية. كما هددت السلطات الإسرائيلية عشرين فردًا آخرين من أفراد أسرة التميمي بإمكانية منعهم من الإقامة في قرية "النبي صالح".